The case has put the Obama administration in the middle of a political and legal dispute, with the Justice Department siding with the Saudis in court last month in seeking to kill further legal action. Adding to the intrigue, classified American intelligence documents related to Saudi finances were leaked anonymously to lawyers for the families. The Justice Department had the lawyers’ copies destroyed and now wants to prevent a judge from even looking at the material.
The Saudis and their defenders in Washington have long denied links to terrorists, and they have mounted an aggressive and, so far, successful campaign to beat back the allegations in federal court based on a claim of sovereign immunity.
Allegations of Saudi links to terrorism have been the subject of years of government investigations and furious debate. Critics have said that some members of the Saudi ruling class pay off terrorist groups in part to keep them from being more active in their own country.
But the thousands of pages of previously undisclosed documents compiled by lawyers for the Sept. 11 families and their insurers represented an unusually detailed look at some of the evidence.
Internal Treasury Department documents obtained by the lawyers under the Freedom of Information Act, for instance, said that a prominent Saudi charity, the International Islamic Relief Organization, heavily supported by members of the Saudi royal family, showed “support for terrorist organizations” at least through 2006.
A self-described Qaeda operative in Bosnia said in an interview with lawyers in the lawsuit that another charity largely controlled by members of the royal family, the Saudi High Commission for Aid to Bosnia, provided money and supplies to the terrorist group in the 1990s and hired militant operatives like himself.
Another witness in Afghanistan said in a sworn statement that in 1998 he had witnessed an emissary for a leading Saudi prince, Turki al-Faisal, hand a check for one billion Saudi riyals (now worth about $267 million) to a top Taliban leader.
And a confidential German intelligence report gave a line-by-line description of tens of millions of dollars in bank transfers, with dates and dollar amounts, made in the early 1990s by Prince Salman bin Abdul Aziz and other members of the Saudi royal family to another charity that was suspected of financing militants’ activities in Pakistan and Bosnia.
The new documents, provided to The New York Times by the lawyers, are among several hundred thousand pages of investigative material obtained by the Sept. 11 families and their insurers as part of a long-running civil lawsuit seeking to hold Saudi Arabia and its royal family liable for financing Al Qaeda.
Only a fraction of the documents have been entered into the court record, and much of the new material is unknown even to the Saudi lawyers in the case.
The documents provide no smoking gun connecting the royal family to the events of Sept. 11, 2001. And the broader links rely at times on a circumstantial, connect-the-dots approach to tie together Saudi princes, Middle Eastern charities, suspicious transactions and terrorist groups.
Saudi lawyers and supporters say that the links are flimsy and exploit stereotypes about terrorism, and that the country is being sued because it has deep pockets and was home to 15 of the 19 hijackers.
“In looking at all the evidence the families brought together, I have not seen one iota of evidence that Saudi Arabia had anything to do with the 9/11 attacks,” Michael Kellogg, a Washington lawyer representing Prince Muhammad al-Faisal al-Saud in the lawsuit, said in an interview.
He and other defense lawyers said that rather than supporting Al Qaeda, the Saudis were sworn enemies of its leader, Osama bin Laden, who was exiled from Saudi Arabia, his native country, in 1996. “It’s an absolute tragedy what happened to them, and I understand their anger,” Mr. Kellogg said of the victims’ families. “They want to find those responsible, but I think they’ve been disserved by their lawyers by bringing claims without any merit against the wrong people.”
The Saudi Embassy in Washington declined to comment.
Two federal judges and the Second Circuit Court of Appeals have already ruled against the 7,630 people represented in the lawsuit, made up of survivors of the attacks and family members of those killed, throwing out the suit on the ground that the families cannot bring legal action in the United States against a sovereign nation and its leaders.
The Supreme Court is expected to decide this week whether to hear an appeal, but the families’ prospects dimmed last month when the Justice Department sided with the Saudis in their immunity claim and urged the court not to consider the appeal.
The Justice Department said a 1976 law on sovereign immunity protected the Saudis from liability and noted that “potentially significant foreign relations consequences” would arise if such suits were allowed to proceed.
“Cases like this put the U.S. government in an extremely difficult position when it has to make legal arguments, even when they are the better view of the law, that run counter to those of terrorist victims,” said John Bellinger, a former State Department lawyer who was involved in the Saudi litigation.
Senior Obama administration officials held a private meeting on Monday with 9/11 family members to speak about progress in cracking down on terrorist financing. Administration officials at the meeting largely sidestepped questions about the lawsuit, according to participants. But the official who helped lead the meeting, Stuart A. Levey, the under secretary for terrorism and financial intelligence, has been outspoken in his criticism of wealthy Saudis, saying they have helped to finance terrorism.
Even if the 9/11 families were to get their trial in the lawsuit, they might have difficulty getting some of their new material into evidence. Some would most likely be challenged on grounds it was irrelevant or uncorroborated hearsay, or that it related to Saudis who were clearly covered by sovereign immunity.
And if the families were to clear those hurdles, two intriguing pieces of evidence in the Saudi puzzle might still remain off limits.
One is a 28-page, classified section of the 2003 joint Congressional inquiry into the Sept. 11 attacks. The secret section is believed to discuss intelligence on Saudi financial links to two hijackers, and the Saudis themselves urged at the time that it be made public. PresidentGeorge W. Bush declined to do so.
Kristen Breitweiser, an advocate for Sept. 11 families, whose husband was killed in the World Trade Center, said in an interview that during a White House meeting in February between President Obama and victims’ families, the president told her that he was willing to make the pages public.
But she said she had not heard from the White House since then.
The other evidence that may not be admissible consists of classified documents leaked to one of the law firms representing the families,Motley Rice of South Carolina, which is headed by Ronald Motley, a well-known trial lawyer who won lucrative lawsuits involving asbestos and tobacco.
Lawyers for the firm say someone anonymously slipped them 55 documents that contained classified government material relating to the Saudi lawsuit.
Though she declined to describe the records, Jodi Flowers, a lawyer for Motley Rice, said she was pushing to have them placed in the court file.
“We wouldn’t be fighting this hard, and we wouldn’t have turned the material over to the judge, if we didn’t think it was really important to the case,” she said.
تاريخ المخابرات السعودية مع القاعدة
خضر عواركة
على الرغم من تعرض السعودية لاعتداءات إرهابية على يد تنظيم القاعدة وأنصاره إلا أن خبراء الإرهاب الغربيين ينحون باللائمة على المملكة في موضوع استشراء الفكر التكفيري الوهابي الممهد لولادة حركات الإرهاب الأعمى.
الدعاية الصهيونية استغلت العمليات التي نفذتها حركات العنف الأعمى في الغرب لتولد الأرضية الصالحة للمستعمرين وللمستكبرين لنعت المقاومة الفلسطينية خاصة والعربية عامة بالإرهاب، كانت "إسرائيل"والولايات المتحدة الأميركية تطلقان تلك الصفة على كل مقاومة للاحتلال ولكنها صفة لم تجد صدى كبيرا لدى الشعوب حتى الغربية منها ، أما بعد عملية الحادي عشر من سبتمبر – أيلول فقد وجدت "إسرائيل"ضالتها الدعائية وبدأت في استغلال تلك التهمة أبشع استغلال مستندة إلى الخوف الذي عم الرأي العام العالمي ، وباسم محاربة الإرهاب كانت المجازر الأميركية في العراق وأفغانستان وكانت المجازر الصهيونية بحق المدنيين في حرب لبنان ٢٠٠٦ وفي حرب غزة ٢٠٠٩.
وتحت الضغوط الشديدة من قبل عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر ٢٠٠١ حصل محامون أميركيون على وثائق سرية تتعلق بعلاقات السعودية بالإرهاب والإرهابيين، وكانت تلك الوثائق مدار أخذ ورد بين تلك العائلات ومحاميهم من جهة وبين إدارتي جورج بوش الابن وباراك أوباما حيث رفضت كلتا الإدارتين الموافقة على نشر مضمون تلك الوثائق بعد صراع قانوني طويل أمتد على مدار سنوات.
صحيفة "نيويورك تايمز"نشرت بعض مضامين تلك الوثائق ومما جاء فيها :
www.nytimes.com/2009/06/24/world/middleeast/24saudi.html
وتحت الضغوط الشديدة من قبل عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر ٢٠٠١ حصل محامون أميركيون على وثائق سرية تتعلق بعلاقات السعودية بالإرهاب والإرهابيين، وكانت تلك الوثائق مدار أخذ ورد بين تلك العائلات ومحاميهم من جهة وبين إدارتي جورج بوش الابن وباراك أوباما حيث رفضت كلتا الإدارتين الموافقة على نشر مضمون تلك الوثائق بعد صراع قانوني طويل أمتد على مدار سنوات.
صحيفة "نيويورك تايمز"نشرت بعض مضامين تلك الوثائق ومما جاء فيها :
www.nytimes.com/2009/06/24/world/middleeast/24saudi.html
لن يتمكن محامو عائلات إحدى عشر ضحية ممن قتلوا في هجمات نيويورك عام ٢٠٠١ من تقديم مستندات تربط بين الإرهاب وبين أمراء من العائلة الحاكمة في السعودية بسبب المصاعب المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية الأميركية السعودية، تلك الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب قوانين حرية المعلومات تثبت وجود دعم سعودي كثيف لتنظيم القاعدة.
إدارة الرئيس باراك أوباما وجدت نفسها وسط مشكلة معقدة بين ذوي الضحايا وبين السعوديين ، علما بان وزارة العدل الأميركية أمرت بعدم نشر أو تقديم تلك الوثائق التي تدين مسؤولين سعوديين بدعم الإرهاب إلى المحكمة.
وكان السعوديون قد نفوا في السابق إي ارتباط لهم بالإرهاب، لكن المزاعم التي تربط بين إفراد من الأسرة المالكة وبين تمويل الإرهاب وجدت ما يدعمها في الوثائق التي كشف النقاب عنها محامون يستهدفون الحصول على تعويضات من السعودية لصالح ذوي ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول .
الصحيفة الأميركية نسبت إلى تلك الوثائق ما قالت أنه اعتراف من قيادي سابق في القاعدة عمل في البوسنة والهرسك قال أنه حصل على تمويل سعودي في التسعينيات.
شاهد آخر من أفغانستان قال تحت القسم بأنه شهد اجتماعا بين تركي الفيصل وأحد قادة طالبان الكبار في العام ١٩٩٨ سلم خلاله الأمير السعودي للمسئول الطالب شيكا بقيمة مليار ريال سعودي أي ما يعادل مائتين وستة وسبعين مليون دولار أميركي.
الصحيفة نسبت إلى أهالي الضحايا حصولهم على آلاف الوثائق السرية التابعة للجنة التحقيق في عملية الحادي عشر من أيلول – سبتمبر وفي تلك الوثائق وردت دلائل قانونية تدين العائلة المالكة في السعودية بالتورط مع القاعدة ماليا.
بندر السعودي وسيمور الاميركي
أحد كبار الصحفيين الاستقصائيين الأميركيين سيمور هيرش قال ان الصراع السعودي مع الإرهابيين في الداخل لا يعني عداء مطلقا مع الحركات الإرهابية في الخارج، ويشير هيرش إلى اجتماع قال أنه حصل بين نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني والأمير السعودي بندر بن سلطان وفيه قال الأمير السعودي لديك تشيني "ليس المهم أن يضرب الإرهاب ويفجر بل المهم أين يضرب ويفجر ضد من .
التدقيق في التقارير الصحافية خاصة الأميركية منها عن الإحداث التي تلت العام ٢٠٠١ في العراق وفي لبنان تظهر بان العلاقة السعودية بالحركات الإرهابية لم تنقطع أبدا لا بل إن الطرفين كانا يتبادلان المصالح فضلا عن أن هناك جهات كبيرة داخل القاعدة وغيرها من الحركات السلفية المقاتلة تتلقى دعما رسميا سعوديا مباشرا وتنفذ أجندات سعودية رسمية مباشرة ، و هذا بالتحديد ما قاله سيمور هيرش في مقابلة سابقة له مع قناة السي أن أن :
فقد قال هيرش إن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط قد تغيرت لمواجهة إيران سوريا وحلفائهما "الشيعة"بأي ثمن حتى لو عنى ذلك دعم المتشددين "السنة".
العنصر الأساسي لتغير هذه السياسة كان اتفاقا بين نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ومستشار الأمن القومي البيوت ابرامز ومستشار الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان، بحيث يقوم السعوديون بدعم منظمة فتح الإسلام مادياً في لبنان لمواجهة حزب الله .
ويشير هيرش بان الوضع الان يشبه كثيرا الصراع في أفغانستان في الثمانينات حيث برزت القاعدة بنفس الطريقة وبدعم نفس الأشخاص وبنفس النموذج من استعمال "الجهاديين"التي تؤكد السعودية أنها تستطيع السيطرة عليهم.
وعندما سئل هيرش لماذا قد تتصرف الإدارة الأميركية بهذه الطريقة التي تبدو مناقضة لمصالح الأميركيين أجاب: "بما إن الإسرائيليين هزموا في لبنان الصيف الماضي أصبح "لدى واشنطن،و خصوصا لدى البيت الأبيض تخوفا كبيرا من حزب الله".
ووصف هيرش مخطط تمويل فتح الإسلام بالمخطط السري الذي انضمت إليه امريكا مع السعوديين كجزء من مخطط اكبر وأوسع.
ومما نشر في تقرير لمنظمة مقرها واشنطن إن الدعم السعودي المالي واللوجستي لحركات وشخصيات وجمعيات وهابية حول العالم ساهم بشكل حاسم في دعم الحركات الإرهابية عبر نشر ثقافة التكفير والكراهية ضد كل من لا يؤمن بالفكر الوهابي. المنظمة التي تعتبر السعودية بلدا حليفا لأميركا أكدت أن كل الوثائق التي استندت إليها المنظمة لاتهام النظام السعودي بدعم الإرهاب عبر نشر ثقافة الكراهية والتكفير صادرة عن جهات سعودية رسمية أو موزعة عن طريق السفارات السعودية في الخارج أو هي صادرة عن جهات دينية سعودية معينة من قبل الملك السعودي أو أنها مطبوعة أو موزعة عن طريق جهات دينية أو مساجد مدعومة من السلطات السعودية .
المدير السابق للمخابرات الأميركية جيمس وولسي أدلى بشهادة امام لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس في الثاني والعشرين من ايار – مايو ألفين وأثنين عن علاقة السعوديين بدعم المنظمات التكفيرية فقال أنه جاء كردة فعل سعودية على انتصار الثورة الإسلامية في إيران في العام ١٩٧٩ وعلى الانتفاضة التي قادها جهيمان العتيبي فكان اللجوء السعودي إلى الوهابيين كعامل أمان للنظام من الأخطار التي شكلتها تلك الصدمتان القويتان على النظام.
وأضاف وولسي : منذ سنوات الحرب الباردة تمتعنا والسعوديين بعلاقة تحالف قوية ومريحة ، كنا وإياهم على الجانب نفسه في الحرب الباردة وتبادلنا المنافع والخدمات ضد النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط وكان لنا دوما مصالح مشتركة معهم في شؤون عديدة منها النفط والعقود الحكومية ولكن سنوات ما بعد العام ١٩٧٩ جلبت لنا تغييرات عميقة في العلاقة مع السعوديين ، في تلك السنة تعرض الحكم السعودي لصدمتين الأولى هي انتصار ثورة ايران والثانية قضية جهيمان.
بعد تلك السنة المضطربة لجأ السعوديون إلى دعم الحركات الوهابية المتعصبة ليس فقط في الداخل بل على المستوى العالمي حيث نشروا ثقافة الكراهية والحقد في كل العالم في إطار صفقة بين الحكم السعودي وبين المتعصبين الوهابيين تمكن خلالها الوهابيون المتعصبون من إحكام سيطرتهم على التعليم وعلى الحياة العامة وحصلوا أيضا على دعم حكومي كبير لتمويل نشاطاتهم في الخارج ، ومما قصده مدير المخابرات الأميركية السابق جيمس وولسي في كلامه عن السعوديين هو أن دعمهم للوهابيين المتعصبين أتى مقابل مساندتهم للحكم وتأمين الشرعية الدينية له في مقابل التحدي الداخلي الذي مثلته التيارات الإسلامية الأصيلة ومقابل التحدي الخارجي الذي مثله انتصار ثورة إسلامية في إيران تناهض أميركا ولـ "إسرائيل".
ليس بعض الأميركيين فقط هم من يتهم السعودية بدعم الإرهاب ، فخبراء الإرهاب حول العالم يقولون ايضا ان العلاقة السعودية الرسمية مع الحركات الإرهابية تعود إلى زمن التعاون المخابراتي السعودي مع الأميركيين لمواجهة الغزو السوفيتي لأفغانستان ولأهداف أميركية لا بسبب الحرص على حرية الشعوب المضطهدة ، في تلك المرحلة تولى الأمير تركي بن فيصل تجنيد الشبان السعوديين والعرب عامة للقتال تحت راية الجهاد فأقيمت المعسكرات التدريبية للمجاهدين في بيشاور بتمويل سعودي وبمشاركة عملية من المخابرات الأميركية والأردنية والمصرية ، في تلك المرحلة تلقت الحركات الوهابية المتطرفة إشارة البدء بالتحول الفكري إلى العمليات العسكرية دعما للجهد الأميركي ضد الروس وبحجة دعم المسلمين الأفغان ، أمر أنفقت عليه السعودية مليارات الدولارات وسهلت لأجله على كل راغب بالتدريب والقتال أن يحصل على ما يريد في معسكراتها داخل المملكة أو في باكستان على الحدود الأفغانية.
لكن الوحش الذي أوجدته أميركا ومولته السعودية لم يكن سهل القياد ، فالانتصار الأفغاني على السوفيات جعل بعض المقاتلين العرب السابقين في أفغانستان يطمحون إلى قلب الأوضاع في بلدانهم فبدأت الحرب بين القاعدة والسعودية أولا ثم بينها وبين الأميركيين ثانية، في الوقت الذي حافظت فيه المخابرات السعودية والأميركية وبعض العربية على علاقات مباشرة وعلى اختراقات مع قيادات في التنظيمات الوهابية المقاتلة.
نشرت منظمة فريدوم هاوس تقريرا على موقعها ذكرت فيه ان "الدعم السعودي المالي واللوجستي لحركات وشخصيات وجمعيات وهابية حول العالم ساهم بشكل حاسم في دعم الحركات الارهابية عبر نشر ثقافة التكفير والكراهية ضد كل من لا يؤمن بالفكر الوهابي".
المنظمة التي تعتبر السعودية بلدا حليفا لاميركا أكدت أن كل الوثائق التي إستندت إليها المنظمة لاتهام النظام السعودي بدعم الارهاب عبر نشر ثقافة الكراهية والتكفير صادرة عن جهات سعودية رسمية أو موزعة عن طريق السفارات السعودية في الخارج أو هي صادرة عن جهات دينية سعودية معينة من قبل الملك السعودي أو أنها مطبوعة أو موزعة عن طريق جهات دينية أو مساجد مدعومة من السلطات السعودية
المصدر : وكالة أنباء آسيا