A fighter fires towards Syrian government forces positions from a building in Saif al-Dawla district in the northern Syrian city of Aleppo on 25 March 2013. (Photo: AFP - Bulent Kilic)
Published Monday, March 25, 2013In Beirut, the Lebanese will see the battle fought with new tools once MP Walid Jumblatt makes a final decision on where he stands.
If he decides to back a nominee for the premiership in collaboration with the March 14 coalition, we will be set for a confrontation that goes beyond what the Lebanese experienced between June 2006 and June 2008.
If Jumblatt chooses to remain where he is at present, he knows that the country will face a fresh period of siege by the US and its European and Gulf allies, as well as another round of civil violence that March 14 groups have been rehearsing since they were ousted from power two years ago.
The third option is for both Jumblatt and Mikati to put their parliamentary votes at the disposal of the president, who would then try to reach an understanding with Speaker of Parliament Nabih Berri.The Lebanese had best get used to a period of caretaker government, or no government at all. They can expect more chaos and instability too. There will also be big questions to face as the number of Syrian refugees in the country climbs to two million.
This is all to be accompanied by the launching of a new phase in the global war on Syria, starting with the Arab summit in Doha. The US-European-Gulf axis has succeeded in dragging the world into a new round of violence and anarchy, all in the name of taking Syria away from Bashar al-Assad.
Those behind this phase no longer care about their public face; they have revealed the true state of the Syrian opposition groups they sponsor. They have brought them totally under their control. So Moaz al-Khatib can protest and resign, Free Syrian Army fighters and officers can object, and opposition figures can complain as much as they like in the press or on TV. What matters is that in conjunction with this decision, the following must be done:
– Sponsorship of opposition forces from Turkey to be escalated. This seeks to impose new military and intelligence chiefs on the armed groups, providing them with new kinds of weapons, and bringing them more firmly under the control of the foreign capitals concerned. A central military objective has been defined: to fully occupy Aleppo as a prelude to proclaiming the new Syrian state in the north.
– The world presented with a fait accompli in the form of an “interim government.” This reflects the total submission of the Islamist opposition, be it Muslim Brotherhood or Salafi, to Gulf leadership, and the collusion of military commanders on the ground. The idea is for this body to be able to request foreign assistance in various forms.
– The Syrian government’s allies, whether in Iraq, Iran or Lebanon, are to be threatened by means of additional funding for civil conflicts that are liable to preoccupy them.
The conspiracy against Syria being hatched at the Doha summit is a massive gamble, as well as a historic crime. The Gulf sheikhs, in conjunction with Western and Arab capital, are launching a step-by-step process of partitioning Syria. (The translator ommited Israel)
Ibrahim al-Amin is editor-in-chief of Al-Akhbar.
This article is an edited translation from the Arabic Edition.
المقامرة الكبرى ببلاد الشام ...
لم يعد لدينا من حدث لا علاقة له بالحدث السوري. استقالة حكومة نجيب ميقاتي، أو ما وصف بالانقلاب المضاد للمحور الأميركي ـــ الخليجي على انقلاب المحور الإيراني ـــ السوري، ليس له أي تموضع إلا في قلب الأزمة السورية.
والخلاف الذي سيحكم البلاد حول شكل الحكم في المرحلة المقبلة، سوف يكون انعكاساً لهذه الحرب المستعرة، والتي سوف تشهد قطر خلال اليومين المقبلين فصلاً جديداً منها. وكلها تستهدف أمراً واحداً: من يسيطر على بلاد الشام؟
![]()
في ظل انطلاقة المرحلة الجديدة من الحرب العالمية ضد سوريا. والتي ستكون القمة العربية في قطر عنوانها الافتتاحي. حيث نجح المحور الأميركي ـــ الأوروبي ـــ التركي ـــ الخليجي، في التقدم خطوة الى الأمام على صعيد جر العالم الى جولة جديدة من العنف والفوضى، تحت عنوان انتزاع سوريا من حكم الرئيس الأسد قطعة قطعة. ولهذا، فإن من يقف خلف هذا القرار لم يعد يهتم بأي شكليات تخص واقع المعارضة السورية المرتهنة بقسم كبير منها لهذا المحور. فليزعل معاذ الخطيب وليستقل، فليحرد ضباط ومقاتلون من "الجيش الحر"، وليصرخ المعارضون المحتجون أينما يريدون في الصحف أو على الشاشات. لكن المهم، كما أظهرت الأيام القليلة الماضية أن القرار الجديد يتطلب الآتي:
ـــ إعلان الاستنفار العام سياسياً وأمنياً في كل الجوار السوري، من الأردن الى لبنان الى العراق الذي تعدّ له جولة جديدة من مايسمى «الحراك الشعبي» الهادف الى إرباك الحكم هناك.
ـــ الانتقال في عملية رعاية المسلحين من تركيا الى مستوى جديد يقوم على فرض قيادة أمنية وعسكرية ونوعية جديدة من التسليح مع قدر أعلى من التدخل في عمل المجموعات المسلحة من قبل هذه العواصم التي تضع الآن هدفاً مركزياً اسمه احتلال كامل مدينة حلب وريفها، والسيطرة على مدينة إدلب تمهيداً لإعلان الدولة السورية الجديدة في هذه المنطقة الشمالية.
ـــ فرض أمر واقع على العالم من خلال واجهة اسمها الحكومة الانتقالية، وفي ظل استسلام غير مسبوق من قبل القوى الإسلامية السورية بشقيها الإخواني والسلفية للقيادة الخليجية، وتواطؤ القيادات المدنية في المعارضة التي باتت أشبه بفرقة موسيقى تديرها جهات استخبارية. والانتقال تدريجاً نحو جعل هذه السلطة قادرة على طلب العون بكل أشكاله، وصولاً الى تجربة شبيهة بليبيا لناحية استقدام قوات وخبرات غير سورية تعمل في السر، لكن تحت اسم المجموعات السورية.
ـــ تهديد حلفاء النظام السوري، سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان، بتمويل أكبر الحروب الأهلية العبثية لأجل إشغال هذه القوى، ما يحول برأي «عواصم التقسيم» دون توافر عناصر دعم إضافية لحكم الأسد.
ما يعدّ له المتآمرون على بلاد الشام في قمة الدوحة، هو في الحقيقة «المقامرة الكبرى»، حيث ينظم شيوخ الخليج ومعهم دول وعواصم عربية وغربية جريمة العصر، من خلال إطلاق عملية التقسيم ضمن استراتيجية القضم.
الجديد، هو أنه على الجميع، ألا يفاجأ هذه المرة، بتشكل جبهة تحاصر محور المقاومة، وتتحالف فيها علناً، إسرائيل مع المحور التركي ـــ الخليجي وبرعاية أميركية وأوروبية، وذلك تمهيداً لاستعادة الاستعمار حلمه التاريخي، بإعادة عقارب الساعة مئة سنة الى الخلف.
الاخبار
في ظل انطلاقة المرحلة الجديدة من الحرب العالمية ضد سوريا. والتي ستكون القمة العربية في قطر عنوانها الافتتاحي. حيث نجح المحور الأميركي ـــ الأوروبي ـــ التركي ـــ الخليجي، في التقدم خطوة الى الأمام على صعيد جر العالم الى جولة جديدة من العنف والفوضى، تحت عنوان انتزاع سوريا من حكم الرئيس الأسد قطعة قطعة. ولهذا، فإن من يقف خلف هذا القرار لم يعد يهتم بأي شكليات تخص واقع المعارضة السورية المرتهنة بقسم كبير منها لهذا المحور. فليزعل معاذ الخطيب وليستقل، فليحرد ضباط ومقاتلون من "الجيش الحر"، وليصرخ المعارضون المحتجون أينما يريدون في الصحف أو على الشاشات. لكن المهم، كما أظهرت الأيام القليلة الماضية أن القرار الجديد يتطلب الآتي:
ـــ إعلان الاستنفار العام سياسياً وأمنياً في كل الجوار السوري، من الأردن الى لبنان الى العراق الذي تعدّ له جولة جديدة من مايسمى «الحراك الشعبي» الهادف الى إرباك الحكم هناك.
ـــ الانتقال في عملية رعاية المسلحين من تركيا الى مستوى جديد يقوم على فرض قيادة أمنية وعسكرية ونوعية جديدة من التسليح مع قدر أعلى من التدخل في عمل المجموعات المسلحة من قبل هذه العواصم التي تضع الآن هدفاً مركزياً اسمه احتلال كامل مدينة حلب وريفها، والسيطرة على مدينة إدلب تمهيداً لإعلان الدولة السورية الجديدة في هذه المنطقة الشمالية.
ـــ فرض أمر واقع على العالم من خلال واجهة اسمها الحكومة الانتقالية، وفي ظل استسلام غير مسبوق من قبل القوى الإسلامية السورية بشقيها الإخواني والسلفية للقيادة الخليجية، وتواطؤ القيادات المدنية في المعارضة التي باتت أشبه بفرقة موسيقى تديرها جهات استخبارية. والانتقال تدريجاً نحو جعل هذه السلطة قادرة على طلب العون بكل أشكاله، وصولاً الى تجربة شبيهة بليبيا لناحية استقدام قوات وخبرات غير سورية تعمل في السر، لكن تحت اسم المجموعات السورية.
ـــ تهديد حلفاء النظام السوري، سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان، بتمويل أكبر الحروب الأهلية العبثية لأجل إشغال هذه القوى، ما يحول برأي «عواصم التقسيم» دون توافر عناصر دعم إضافية لحكم الأسد.
ما يعدّ له المتآمرون على بلاد الشام في قمة الدوحة، هو في الحقيقة «المقامرة الكبرى»، حيث ينظم شيوخ الخليج ومعهم دول وعواصم عربية وغربية جريمة العصر، من خلال إطلاق عملية التقسيم ضمن استراتيجية القضم.
الجديد، هو أنه على الجميع، ألا يفاجأ هذه المرة، بتشكل جبهة تحاصر محور المقاومة، وتتحالف فيها علناً، إسرائيل مع المحور التركي ـــ الخليجي وبرعاية أميركية وأوروبية، وذلك تمهيداً لاستعادة الاستعمار حلمه التاريخي، بإعادة عقارب الساعة مئة سنة الى الخلف.
الاخبار