الفجور العربي في تسليح القتلة في سورية!... والمفاعيل؟
 |
الفجور العربي في تسليح القتلة في سورية … والمفاعيل ؟
بقلم : العميد المتقاعد أمين حطيط
الفجور العربي في تسليح القتلة في سورية ... والمفاعيل ؟عندما سألني صديق عن موقفي من مؤتمر «جامعة النعاج العربية» الملتئمة في قطر، وعما اذا كنت بصدد كتابة...شيء عن الموضوع، كان جوابي إنّ من ظُلم النفس ان يصرف المرء فكرا او جهدا في غير محله، خاصة ان العرب منذ ان وقعت جامعة دولهم في قيضة «مجلس حراس المصالح الغربية» واقامت مساكنة علنية بينها وبين السفارة «الاسرائيلية» في القاهرة، افتقدت اي اهمية استراتيجية لها، ولم يعد من المبرر الاهتمام بها او بما يصدر عنها، الا في ان لحظات اليقظة التي كانت تحصل بين الحين والآخر في مسار هذه الجامعة، لكن عربان النفط كانوا يسارعون دائما الى خنق تلك الإفاقات وتغييب آثارها حتى يكون الشلل والتهميش والتنازل للاجنبي والتبعية له، الأساسات في سلوك هذه المنطمة الاقليمية المترهلة العاجزة.
ورغم ذلك ولأني رأيت لدى البعض اهتماما واسئلة تبحث عن اجوبة حول اهمية قرار «قمة النعاج العربية» بتسليح المعارضة السورية وترك التنفيذ لرغبة كل من اعضائها، وفي حدود ما يريد وما يقدر، وحتى لا يقع من يُحسن النية بالخديعة والخبث المتمثل بمواقف «المجلس العربي لحراسة المصالح الاميركية والصهيونية»، ويكون الطيبون ممن يُحسن النية فريسة للحرب النفسية التي شُنّت وتصاعدت وتيرتها بزيارة اوباما الاخيرة، فإننا نرى من الواجب تسليط الضوء على هذا الموقف الشنيع كما يلي:
قبل اي بحث ينبغي اولاً ان نؤكد على ان موقف «قمة النعاج القطرية» يُعتبر خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي العام، ولميثاق الجامعة بذاته، وتدخل عدواني سافر في شؤون دولة عربية مستقلة، ذات حكومة شرعية قائمة ومعترف بها، وهي عضو فاعل في منظمة الامم المتحدة. والغريب في هذا الشأن انه في الوقت الذي تتراجع فيه نظرية التدخل الدولي الانساني التي اعتمدتها اميركا لتبرير حروبها العدوانية في العقود الاخيرة،
وامتنعت الامم المتحدة عن الترويج لها، لتعود وتتقدم نظرية السيادة الوطنية وتستعيد موقعها في النظام الدولي والعلاقات الدولية، في هذا الوقت نجد حفنة من الدول الفاقدة للوزن والاعتبار الاستراتيجي تتخذ من المواقف ما يذكّر بهذه النظرية البالية.
أما في القرار ذاته فإننا نلاحظ أن مجموعة الدول العميلة للسياسة الاميركية سارعت منذ البدء الى تنفيذ ما كُلّفت به في سياق العدوان على سورية، ووضعت كل امكاناتها في سبيل ذلك شاملة عمليات التسليح والتجهيز والخدمات الاعلامية، إذ شنّت ولا تزال حرباً نفسية واسعة منذ الايام الاولى لبدء لعدوان. وقد انخرطت تلك الدول وبالتحديد قطر والسعودية بتجهيز ما سمي معارضة سورية، وارسلت اليها السلاح الذي اشترته بأموال النفط العربي، وتم نقله عبر تركيا ولبنان والاردن، وبشكل دائم ومستمر منذ الاسابيع الاولى لبدء العدوان. وفي تقدير ورد في بعض التقارير الغربية حديثاً، ذكر ان قيمة الاسلحة والتجهيزات العسكرية ووسائل الاتصال والخدمات اللوجستية التي ادخلت الى سورية ووضعت بتصرف الارهابيين والقتلة لامست الـ 12 مليار دولار (لا يشمل الرقم الرواتب ومبالغ شراء الذمم التي تُدفع للعملاء والخونة). وبالتالي ومع هذه الحقيقة لا يكون القرار المتخذ في «جامعة قطر للنعاج العربية» قد أتى بجديد، كما انه لم يخلق واقعا لم يكن قائما في الميدان، ولن يغيّر في مسار الاحداث من الناحية العسكرية، فتسليح الجماعات الارهابية كان قائما قبل القرار ويستمر بعده من قبل الجهات ذاتها التي انتظمت اصلا في العدوان على سورية وفقا للخطة الصهيو – اميركية.
من جهة اخرى، ينبغي ان نشير إلى ان القرار ترك الحرية للاعضاء كل حسب رغبته وامكاناته، بان ينخرط في عملية التسليح للقتلة هؤلاء، وهنا يطرح السؤال هل كان المتبرع من هؤلاء بحاجة أصلا إلى قرار؟
ومع انتفاء الاثر الميداني عسكريا لقرار «النعاج العربية» نعود الى الغاية التي رمت اليها قطر من حمل النعاج الآخرين على مثل هذا الموقف، فنجد ان اميركا ارادت مثل هذا القرار الممهور بخاتم ظاهره عربي، أرادته معطوفا على اغتصاب مقعد الدولة السورية في الجامعة التي كانت عربية، من اجل ان تختلق مشروعية ما، لتلك الفئة المرتزقة المسماة ائتلافاً وطنياً، والتجيز لها لاحقا – بعد تأكيد شرعيتها العربية – لتستعين بالحلف الاطلسي من اجل التدخل العسكري في سورية، واذا حصل مثل هذا التدخل، فإنه في ظنها لن يكون عداوناً على دولة مستقلة، بل نجدة ومساعدة ُتقدم لدولة من اجل «استعادة امن واستقرار مفقود فيها» في سياق عملية خداع و تزويرغير مسبوقة في العلاقات الدولية.
وتبقى غاية اخرى يقدمها مؤتمر قطر عبر ذاك القرار، فدعاته شاؤوا ان ينقلب تسليحهم للقتلة من ذهنية التهريب وارتكاب المحظور غير المشروع الى المعنى المعاكس اي من عمل مرذول مرفوض، الى ذهنية المساعدة والنجدة ومد يد العون «للشعب السوري» وهو عمل يستدعي الشكر والامتنان، ويفاخر القائم به، بما يفعل ولا يستحي بذلك. وفي ذلك تشجيع – كما تظن – لمن لم يبادر حتى الان ويمد القتلة بالمساعدة والسلاح، ليلحق بالركب من غير حذر ولا ملامة.
أما في الاستنتاج و التقويم العام، فإننا وبعد حصر المسألة بعناوين ثلاثة: التأثير على ميزان القوى في الميدان، والتأثير على السعي للتدخل الاجنبي، والتأثير على حشد دول جديدة في العدوان على سورية، فاننا وبدراسة متأنية نستطيع ان نقول:
لن يكون هناك اي اثر او مفعول ميداني لقرار تسليح القتلة، فما تم من تسليح حتى الآن يُعتبر الذروة التي لن يليها ما هو اكثر خاصة مع تبدل غير معلن في طبيعة وتركيب القوى العاملة في الميدان السوري، لجهة دخول الجماعات المعتدية في مرحلة التشتت والتناحر والتشرذم، ما جعلها تسلك خطاً انحدارياً هابطاً لا يبقى معه أي اثر فعلي ذو قيمة استراتيجية حقيقية، لأي انجاز قد تحققه في الميدان، لان ذلك يكون عرضة للزوال السريع إن تحقق.
لن يكون هناك اي تدخل عسكري اجنبي تحت علم اي دولة من دول العدوان او تحت علم الحلف الاطلسي او الامم المتحدة، فالانقسام العامودي الذي بات عليه العالم اليوم، سيحول دون اي تدخل من هذا القبيل، فقط اذا ارادت الولايات المتحدة الاميركية – وحدها فقط – الدخول في حرب شاملة في منطقة الشرق الاوسط في الحد الادنى، عندها يكون الحديث عن التدخل ممكنا، وبما اننا نستبعد كليا مثل هذا الاحتمال ونرى ان اميركا ستبقى في وضع القيادة الخلفية ومن وراء الستار وتمتنع عن الدخول المباشر في اي حرب جديدة او فتح جبهات جديدة، فاننا على ثقة بأن اي تدخل اجنبي لن يحصل بما في ذلك الاطلسي او التركي.
اما عن انخراط دول عربية او اسلامية في العدوان وتسليح القتلة، فإننا نرى أن واقع اليوم وصل الى رسم الخط الفاصل بين المعسكرين معسكر العدوان و معسكر الدفاع، واذا كان المعسكر الثاني لم يلق بعد بكل اوراقه وامكاناته في المعركة، فالدولة السورية حتى الآن لا زالت في موقع المسيطر على الحالة العامة، (نميز في السيطرة بين السيطرة الجزئية على مكان ما، والسيطرة العامة الكلية على مجمل الوضع)، إننا نسجل ان المعسكر الاخر وصل الى سقف الممكن المسموح به، وألقى بكل ما لديه، و لن يغيّر قرار فاجر وغير مشروع كالإعلان عن تسليح القتلة، شيئا في هذا الواقع.
ج. ونختم قائلين إن كل ما اراده النعاج في قطر من إمعان في العدوان على سورية، وما اتخذوه من قرارات لن يغير واقع الحال، وستستمر المواجهة التي يحقق فيها الجيش العربي السوري انجازات مؤثرة على مسار الاحداث، لكن نسأل هل سيكون لتهريب قرار يتعلق بفلسطين غاب عنه حق العودة وأُقر بتعديل الحدود كما تريد «اسرائيل»، هل سيكون له التأثير الفعلي على تسريع تصفية القضية الفلسطينية وفقا لما تريد الصهيونية العالمية؟مشاهدة المزيد
بقلم : العميد المتقاعد أمين حطيط
الفجور العربي في تسليح القتلة في سورية ... والمفاعيل ؟عندما سألني صديق عن موقفي من مؤتمر «جامعة النعاج العربية» الملتئمة في قطر، وعما اذا كنت بصدد كتابة...شيء عن الموضوع، كان جوابي إنّ من ظُلم النفس ان يصرف المرء فكرا او جهدا في غير محله، خاصة ان العرب منذ ان وقعت جامعة دولهم في قيضة «مجلس حراس المصالح الغربية» واقامت مساكنة علنية بينها وبين السفارة «الاسرائيلية» في القاهرة، افتقدت اي اهمية استراتيجية لها، ولم يعد من المبرر الاهتمام بها او بما يصدر عنها، الا في ان لحظات اليقظة التي كانت تحصل بين الحين والآخر في مسار هذه الجامعة، لكن عربان النفط كانوا يسارعون دائما الى خنق تلك الإفاقات وتغييب آثارها حتى يكون الشلل والتهميش والتنازل للاجنبي والتبعية له، الأساسات في سلوك هذه المنطمة الاقليمية المترهلة العاجزة.
ورغم ذلك ولأني رأيت لدى البعض اهتماما واسئلة تبحث عن اجوبة حول اهمية قرار «قمة النعاج العربية» بتسليح المعارضة السورية وترك التنفيذ لرغبة كل من اعضائها، وفي حدود ما يريد وما يقدر، وحتى لا يقع من يُحسن النية بالخديعة والخبث المتمثل بمواقف «المجلس العربي لحراسة المصالح الاميركية والصهيونية»، ويكون الطيبون ممن يُحسن النية فريسة للحرب النفسية التي شُنّت وتصاعدت وتيرتها بزيارة اوباما الاخيرة، فإننا نرى من الواجب تسليط الضوء على هذا الموقف الشنيع كما يلي:
قبل اي بحث ينبغي اولاً ان نؤكد على ان موقف «قمة النعاج القطرية» يُعتبر خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي العام، ولميثاق الجامعة بذاته، وتدخل عدواني سافر في شؤون دولة عربية مستقلة، ذات حكومة شرعية قائمة ومعترف بها، وهي عضو فاعل في منظمة الامم المتحدة. والغريب في هذا الشأن انه في الوقت الذي تتراجع فيه نظرية التدخل الدولي الانساني التي اعتمدتها اميركا لتبرير حروبها العدوانية في العقود الاخيرة،
وامتنعت الامم المتحدة عن الترويج لها، لتعود وتتقدم نظرية السيادة الوطنية وتستعيد موقعها في النظام الدولي والعلاقات الدولية، في هذا الوقت نجد حفنة من الدول الفاقدة للوزن والاعتبار الاستراتيجي تتخذ من المواقف ما يذكّر بهذه النظرية البالية.
أما في القرار ذاته فإننا نلاحظ أن مجموعة الدول العميلة للسياسة الاميركية سارعت منذ البدء الى تنفيذ ما كُلّفت به في سياق العدوان على سورية، ووضعت كل امكاناتها في سبيل ذلك شاملة عمليات التسليح والتجهيز والخدمات الاعلامية، إذ شنّت ولا تزال حرباً نفسية واسعة منذ الايام الاولى لبدء لعدوان. وقد انخرطت تلك الدول وبالتحديد قطر والسعودية بتجهيز ما سمي معارضة سورية، وارسلت اليها السلاح الذي اشترته بأموال النفط العربي، وتم نقله عبر تركيا ولبنان والاردن، وبشكل دائم ومستمر منذ الاسابيع الاولى لبدء العدوان. وفي تقدير ورد في بعض التقارير الغربية حديثاً، ذكر ان قيمة الاسلحة والتجهيزات العسكرية ووسائل الاتصال والخدمات اللوجستية التي ادخلت الى سورية ووضعت بتصرف الارهابيين والقتلة لامست الـ 12 مليار دولار (لا يشمل الرقم الرواتب ومبالغ شراء الذمم التي تُدفع للعملاء والخونة). وبالتالي ومع هذه الحقيقة لا يكون القرار المتخذ في «جامعة قطر للنعاج العربية» قد أتى بجديد، كما انه لم يخلق واقعا لم يكن قائما في الميدان، ولن يغيّر في مسار الاحداث من الناحية العسكرية، فتسليح الجماعات الارهابية كان قائما قبل القرار ويستمر بعده من قبل الجهات ذاتها التي انتظمت اصلا في العدوان على سورية وفقا للخطة الصهيو – اميركية.
من جهة اخرى، ينبغي ان نشير إلى ان القرار ترك الحرية للاعضاء كل حسب رغبته وامكاناته، بان ينخرط في عملية التسليح للقتلة هؤلاء، وهنا يطرح السؤال هل كان المتبرع من هؤلاء بحاجة أصلا إلى قرار؟
ومع انتفاء الاثر الميداني عسكريا لقرار «النعاج العربية» نعود الى الغاية التي رمت اليها قطر من حمل النعاج الآخرين على مثل هذا الموقف، فنجد ان اميركا ارادت مثل هذا القرار الممهور بخاتم ظاهره عربي، أرادته معطوفا على اغتصاب مقعد الدولة السورية في الجامعة التي كانت عربية، من اجل ان تختلق مشروعية ما، لتلك الفئة المرتزقة المسماة ائتلافاً وطنياً، والتجيز لها لاحقا – بعد تأكيد شرعيتها العربية – لتستعين بالحلف الاطلسي من اجل التدخل العسكري في سورية، واذا حصل مثل هذا التدخل، فإنه في ظنها لن يكون عداوناً على دولة مستقلة، بل نجدة ومساعدة ُتقدم لدولة من اجل «استعادة امن واستقرار مفقود فيها» في سياق عملية خداع و تزويرغير مسبوقة في العلاقات الدولية.
وتبقى غاية اخرى يقدمها مؤتمر قطر عبر ذاك القرار، فدعاته شاؤوا ان ينقلب تسليحهم للقتلة من ذهنية التهريب وارتكاب المحظور غير المشروع الى المعنى المعاكس اي من عمل مرذول مرفوض، الى ذهنية المساعدة والنجدة ومد يد العون «للشعب السوري» وهو عمل يستدعي الشكر والامتنان، ويفاخر القائم به، بما يفعل ولا يستحي بذلك. وفي ذلك تشجيع – كما تظن – لمن لم يبادر حتى الان ويمد القتلة بالمساعدة والسلاح، ليلحق بالركب من غير حذر ولا ملامة.
أما في الاستنتاج و التقويم العام، فإننا وبعد حصر المسألة بعناوين ثلاثة: التأثير على ميزان القوى في الميدان، والتأثير على السعي للتدخل الاجنبي، والتأثير على حشد دول جديدة في العدوان على سورية، فاننا وبدراسة متأنية نستطيع ان نقول:
لن يكون هناك اي اثر او مفعول ميداني لقرار تسليح القتلة، فما تم من تسليح حتى الآن يُعتبر الذروة التي لن يليها ما هو اكثر خاصة مع تبدل غير معلن في طبيعة وتركيب القوى العاملة في الميدان السوري، لجهة دخول الجماعات المعتدية في مرحلة التشتت والتناحر والتشرذم، ما جعلها تسلك خطاً انحدارياً هابطاً لا يبقى معه أي اثر فعلي ذو قيمة استراتيجية حقيقية، لأي انجاز قد تحققه في الميدان، لان ذلك يكون عرضة للزوال السريع إن تحقق.
لن يكون هناك اي تدخل عسكري اجنبي تحت علم اي دولة من دول العدوان او تحت علم الحلف الاطلسي او الامم المتحدة، فالانقسام العامودي الذي بات عليه العالم اليوم، سيحول دون اي تدخل من هذا القبيل، فقط اذا ارادت الولايات المتحدة الاميركية – وحدها فقط – الدخول في حرب شاملة في منطقة الشرق الاوسط في الحد الادنى، عندها يكون الحديث عن التدخل ممكنا، وبما اننا نستبعد كليا مثل هذا الاحتمال ونرى ان اميركا ستبقى في وضع القيادة الخلفية ومن وراء الستار وتمتنع عن الدخول المباشر في اي حرب جديدة او فتح جبهات جديدة، فاننا على ثقة بأن اي تدخل اجنبي لن يحصل بما في ذلك الاطلسي او التركي.
اما عن انخراط دول عربية او اسلامية في العدوان وتسليح القتلة، فإننا نرى أن واقع اليوم وصل الى رسم الخط الفاصل بين المعسكرين معسكر العدوان و معسكر الدفاع، واذا كان المعسكر الثاني لم يلق بعد بكل اوراقه وامكاناته في المعركة، فالدولة السورية حتى الآن لا زالت في موقع المسيطر على الحالة العامة، (نميز في السيطرة بين السيطرة الجزئية على مكان ما، والسيطرة العامة الكلية على مجمل الوضع)، إننا نسجل ان المعسكر الاخر وصل الى سقف الممكن المسموح به، وألقى بكل ما لديه، و لن يغيّر قرار فاجر وغير مشروع كالإعلان عن تسليح القتلة، شيئا في هذا الواقع.
ج. ونختم قائلين إن كل ما اراده النعاج في قطر من إمعان في العدوان على سورية، وما اتخذوه من قرارات لن يغير واقع الحال، وستستمر المواجهة التي يحقق فيها الجيش العربي السوري انجازات مؤثرة على مسار الاحداث، لكن نسأل هل سيكون لتهريب قرار يتعلق بفلسطين غاب عنه حق العودة وأُقر بتعديل الحدود كما تريد «اسرائيل»، هل سيكون له التأثير الفعلي على تسريع تصفية القضية الفلسطينية وفقا لما تريد الصهيونية العالمية؟مشاهدة المزيد
البناء