| Local Editor | ||||
 The Syrian Observatory for Human Rights has long ago been exposed as an absurd propaganda front operated by Rami Abdul Rahman out of his house in England's countryside, international media reports revealed.According to a December 2011 Reuters article titled, "Coventry - an unlikely home to prominent Syria activist," Abdul Rahman admits he is a member of the so-called "Syrian opposition" and seeks the ouster of Syrian President Bashar Al Assad: “After three short spells in prison in Syria for pro-democracy activism, Abdulrahman came to Britain in 2000 fearing a longer, fourth jail term,” the article stated. "I came to Britain the day Hafez al-Assad died, and I'll return when Bashar al-Assad goes," Abdulrahman said in the story, referring to Bashar's father and predecessor Hafez, also an autocrat. One could not find a more unreliable, compromised and biased source of information, yet for the past two years, his "Observatory" has served as the sole source of information for the endless torrent of propaganda emanating from the Western media. Perhaps worst of all, is that the United Nations uses this compromised, absurdly overt source of propaganda as the basis for its various reports - at least, that is what the New York Times now claims in its recent article, "A Very Busy Man behind the Syrian Civil War’s Casualty Count." The NYT piece pointed out that “military analysts in Washington follow its body counts of Syrian and rebel soldiers to gauge the course of the war. The United Nations and human rights organizations scour its descriptions of civilian killings for evidence in possible war crimes trials.” Yet, despite its central role in the conflict, the “Syrian Observatory for Human Rights” is virtually a one-man band. Its founder, Rami Abdul Rahman, 42, who fled Syria 13 years ago, operates out of a semidetached red-brick house on an ordinary residential street in this industrial city [Coventry, England]. The New York Times also for the first time revealed that Abdul Rahman's operation is indeed funded by the European Union and a "European country" he refuses to identify. “Money from two dress shops covers his minimal needs for reporting on the conflict, along with small subsidies from the European Union and one European country that he declines to identify,” the report said. And while Abdul Rahman refused to identify the "European country," media reports stated that it is beyond doubt that it is the United Kingdom itself - as Abdul Rahman has direct access to the Foreign Secretary William Hague, who he has been documented meeting in person on multiple occasions at the Foreign and Commonwealth Office in London. The NYT in fact unfolded that it was the British government that first relocated Abdul Rahman to Coventry, England after he fled Syria over a decade ago because of his anti-government activities: “When two associates were arrested in 2000, he fled the country, paying a human trafficker to smuggle him into England. The government resettled him in Coventry, where he decided. He liked the slow pace,” it said. “Abdul Rahman is not a human rights activist. He is a paid propagandist,” media reports added. Unlike in Iraq and Libya, the West has failed categorically to launch military intervention in Syria, and even its covert war has begun to unravel as the public becomes increasingly aware that the so-called "pro-democracy rebels" the West has been arming for years are in fact groups of extremists fighting under the banner of Al Qaeda. | ||||
| ||||
- Fraudulent Syrian human rights group is UK-based “one-man band”
- Custodian Of The Custodian Of The Custodian
- Questioning the Syrian “Casualty List”
تحقيق خاص : لعبة أرقام الموت القذرة في سوريا وحقيقتها بين الرياضيات الحسابية والحسابات السياسية
15 نيسان 2013 15:04 عدد القراءات 4775
الأمم المتحدة تعتمد شركة خاصة لاحتساب الضحايا تمولها الإدارة الأميركية فتتعامل معهم كما أكياس البطاطا، ورامي عبد الرحمن يعترف بأنه يخلط المسلحين بالمدنيين!؟
لندن، الحقيقة (خاص من: مازن ابراهيم):أثارت قضية أرقام الضحايا في سوريا، ولا تزال، أسئلة وعلامات استفهام كبرى بشأن حقيقتها، لاسيما وأنها تتزايد وفق متوالية هندسية دون أن يكون هناك "مبرر منطقي" لذلك رغم ضراوة العنف الذي تشهده مناطق واسعة من البلاد، ورغم كثافة النيران في بعض الأحيان. أما الموجب الأساسي لتلك الأسئلة فهو التناقض الفاضح في الأرقام بين هذه الجهة وتلك من الهيئات الإعلامية والحقوقية التي باتت تتعامل مع الضحايا السوريين، على اختلاف انتماءاتهم وتصنيفاتهم الجندرية والعمرية والمهنية، بوصفهم أرقاما ليس إلا. غير أن أحدا لم يبادر إلى فحص تلك الأرقام علميا ويناقشها منطقيا خلال العامين الماضيين. ولعل أول من قام بذلك هو صديقتنا وزميلتنا الكاتبة والصحفية شيرمين نرواني، الباحثة في كلية سان أنتوني بجامعة أوكسفورد في بريطانيا. فقد نشرت أول مقال في هذا السياق في صحيفة "الغارديان"البريطانية بتاريخ 15 شباط /فبراير الماضي، إلا أن الصحيفة مسخت المقال، الذي هو تحقيق مطول في الأصل، ولم تنشر منه سوى جزء يسير نسبيا ربما أفقده مغزاه الأساسي وسحب منه الخيط الذي يقيم الحد ما بين المنطق والشعوذة التي تبلغ في كثير من الأحيان ـ عند إحصاء الضحايا ـ ذروة الوقاحة الفاجرة.
هنا النص الأصلي الكامل للتحقيق:
سوريا : لعبة أرقام الموت القذرة
شرمين نرواني
ترجمة : يسار دريوسي
في رحلة إلى سوريا في كانون الثاني / يناير الماضي اثار اهتمامي عدد القتلى السوريين الذي يصاحب معظم الأنباء في البلاد. الافتراض السائد بشأن أرقام الضحايا هو أنها تمثل القتلى المدنيين على يد النظام الوحشي، إلا أنني وجدت داخل سوريا آراء متضاربة على نطاق واسع حول من كان يقوم بالقتل ومن كان يقتل.
خلال التحقيق الذي قمت به في شباط/فبراير 2012 خلصت إلى أن إجمالي الـ 5000 ضحية للعنف في سوريا (حسب الامم المتحدة آنذاك ) شملت تنوعا أكثر مما كان يتم تصويره في وسائل الإعلام : المدنيون الذين كانوا في مرمى النيران بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة، كانوا ضحايا عنف متعمد من قبل قوات الحكومة ومسلحي المعارضة ، "مقاتلو المعارضة الموتى" وأفراد قوات الأمن السورية، كلاهما خلال او خارج مهامهم على حد سواء لا يمكن تمييزهم عن المدنيين العاديين من خلال الزي
جنبا إلى جنب مع قائمة الحكومة المؤلفة من حوالي 2000 قتيل من الجنود السوريين ورجال الشرطة، يبدو أن هناك بعض "التكافؤ" في أعداد الوفيات الناجمة عن العنف من الجانبين كليهما. لكن تلك المعلومات قد تشير الى أن الجيش السوري كان يرد نسبياٌ على التهديد الذي يشكله النزاع، وهي ليست طريقة فهمنا للصراع في سوريا عبر وسائل الإعلام.
في ذلك الوقت أوقفت الأمم المتحدة إحصاء الضحايا، نظرا لأن "التحقق" من الأرقام أصبح أكثر صعوبة مع تصاعد الأعمال العدائية. لكن بعد عام على ذلك عاودت المنظمة الدولية التعداد ، وهذه المرة باستخدام سبع قوائم (من سبعة مصادر) ، حيث أشارت الى الرقم 59648 ضحية، اي أكثر من عشرة أضعاف رقمها الماضي ( خلال عام واحد).
الا ان هذا الرقم الجديد لا يقدم مزيدا من الفهم حول طبيعة الصراع السوري أكثر مما قدمه رقم الـ 5000 العام الماضي. فهو لا يقول لنا من قٌتل ومن قُتِل. وتلك المعلومات مهمة وتحدد استجابة السياسة العالمية (الاستجابة في حالة حرب أهلية حقيقية ستكون مختلفة عن حالة الإبادة الجماعية التي ترتكب من قبل سلطة لا ترحم).
مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،نافي بيلاي، لا تعزو ما يقارب 60000 حالة وفاة إلى الحكومة السورية، ولكنها تلمح إلى ذلك من خلال قول أشياء من قبيل : إنه"كان من الممكن تجنب الخسائر الفادحة في الأرواح لو كانت الحكومة السورية اختارت أن تتخذ مسارا مختلفا عن مسار القمع العنيف الذي اتخذ في البداية لمواجهة الاحتجاجات السلمية المشروعة التي قام بها المدنيون العزل."
هذا النوع من تواطؤ المسؤولين المتنفذين للتعتيم على تفاصيل عدد القتلى السوريين هو عديم الحياء. ليس من الغريب أن الأزمة تتسارع اليوم ،"فالحلول" المقدمة كانت مبنية على افتراضات زائفة ، الأمر الذي أدى مباشرة إلى تسليح الصراع، وبالتالي، إلى ارتفاع مذهل لإحصائيات الإصابات.
المرصد السوري لحقوق الإنسان يجادل في أرقام الأمم المتحدة
مؤسس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، وهو واحد ممن يتم تداول قائمته على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام، يسخر من أرقام الأمم المتحدة الجديدة ويعتقد بأنها مبالغ فيها لأغراض "دعائية". وقد استخدمت قائمة رامي باعتبارها المصدر الرئيسي في الحالتين كلتيهما من قبل الأمم المتحدة، ولكن أرقامه هي الأدنى من بين الارقام ، فهو يدعي دقة عالية بحيث يقبل الإبلاغ عن الخسائر فقط مع أسماء أو لقطات الفيديو.
"إن الأمم المتحدة هي منظمة سياسية"، يقول رامي، الذي يكدس "ادلة" على بيانات مزورة لضحايا بلدان أخرى تستخدمها الأمم المتحدة. في اجتماع مطول معه في كوفنتري ـ إنجلترا في كانون الاول /ديسمبر الماضي، قدم لي أمثلة قصصية مع فيديو:
"أمس في القحطانية، قرب الرقة (شمال شرق سوريا)، لدي شريط فيديو لـ 21 شخصا قتلوا، ولكن لدي 19 اسما فقط. جماعات أخرى قالت إن 40 شخصا قتلوا ، فأين هم الـ 40؟ قولي لهم ان يزودوني بأسماء 21 فقط " يطالب بإحباط.
"منذ أربعة أيام في حلفايا، قالت لجان التنسيق المحلية : قتل 200 شخص في غارة جوية على مخبز. لا يمكنني أن أؤكد أنها كانت غارة جوية ولدي الآن أسماء 43 شخصا، 40 من الذكور البالغين و 3 نساء. جماعات أخرى تقول كانت غالبية القتلى من النساء والأطفال! ليس لدينا أي دليل على ذلك على الإطلاق، "يصر رامي،" لماذا يلعبون بحياة الناس؟ " (راجع تحقيق "الحقيقة" عن مجزرة حلفايا بالضغط هنـــا، حيث أثبتنا أنها لم تكن غارة جوية، ولم يقتل فيها طفل واحد. وقد جرى تبني هذا التحقيق على نطاق واسع).
ما بين آذار/ مارس 2011 و منتصف كانون الثاني /يناير 2012، سجل المرصد 47605 حالة وفاة ، منها 33279 من "المدنيين"، الذي يتضمن عددا غير المقاتلين ، وما يقرب من 9000 من المتمردين. الرقم يتضمن ايضا 1564من المنشقين الذين قتلوا في الاشتباكات و943 شخصا لا أسماء لهم على سجلات شريط الفيديو. وهذا على سبيل المثال. ويحتفظ المرصد بقائمة منفصلة للجنود السوريين وقوات الأمن، التي يقول رامي انها تكسبه غضب جماعات المعارضة الأخرى الذين لا يريدون أن يعترفوا ان بين القتلى جنودا. هناك 11819 اسما في هذه القائمة.
عندما سئل عن أعداد المدنيين العالية، اعترف: "لدي الآلاف من المتمردين في قائمة المدنيين. أنا أضع كل الاشخاص غير المنشقين في القائمة المدنية "رامي يقول لاحقا:" ليس من السهل حساب عدد المتمردين لأن لا أحد على أرض الواقع يقول: هذا متمرد ، الجميع يخفي ذلك ".
اذا كيف يمكن معرفة عدد المتمردين الموجودين في قائمة المدنيين؟ عدد الضحايا لهذا اليوم لدى رامي (27 كانون اول/ ديسمبر 2012) قد تكون دليلا مفيدا:
- اليوم قتل 103 من المدنيين : في إدلب قتل 24 شخصا ، 18 منهم من المتمردين، احدهم قائد، وقرب دمشق قتل 25 شخصا ،4 منهم من المتمردين؛و في حلب قتل 15 شخصا، 7 منهم من المتمردين؛ وفي دمشق 11 شخصا، 9 منهم من المتمردين؛ وفي حماة قتل 10اشخاص 5 منهم من المتمردين؛ وفي حمص قتل 9 اشخاص ، 2 منهم من المتمردين؛ وفي دير الزور قتل 7 اشخاص 3 منهم المتمردين، أحدهم قائد، وفي درعا، قتل شخصان، احدهما من المتمردين.
- من الجيش النظامي قتل 42 شخصا :19 في إدلب، و 4 في دير الزور، 2 في دمشق، 5 في حماة، 2 في حمص، و 10 في حلب . كما قتل 3 منشقين في ريف حلب وحماة، أحدهم عقيد.
رامي قدم 148 حالة وفاة ناجمة عن العنف في سوريا في ذلك اليوم : 49 من المتمردين و 42 من الجنود و 3 من المنشقين، والـ 54 الباقية هي وفقا لرامي، من المحتمل أن تكون خليطا من المدنيين غير المقاتلين والمتمردين المجهولين. في هذا العدد، حوالي الثلثين من الوفيات هم من الرجال المسلحين ، وهو تقدير مختلف عن تصورنا "لذبح المدنيين" في سوريا ـ تلك الصورة التي قدمتها أرقام الضحايا في لوائح الامم المتحدة.
أبعد من تقشير البصل
عندما سألت المتحدث باسم الامم المتحدة روبرت كولفيل فيما لو كان الـ 11000 من الجنود السوريين ايضا جزءا من قائمة الضحايا التابعة للأمم المتحدة، أجاب: "من الممكن، كم عددهم في هذه الإحصاءات نحن لا نعرف تماما؟ ".
"الدراسة لا تقوم بأي جهد على الإطلاق للفصل بين المقاتلين وغير المقاتلين"، يوضح كولفيل ، مضيفا القول إن الدافع لتجميع هذه القائمة كان "لغرض معرفة العدد."
أوقفت الامم المتحدة تعدادها في العام الماضي بسبب ازدياد صعوبة التحقق من الوفيات. سألت ما إذا كانوا هذه المرة أقدر على القيام بهذا النوع من التحقيق؟. "لا" يعترف كولفيل، "نحن لا يمكن أن نتثبت من ان معظم هؤلاء الناس قد لقوا حتفهم".
ميغان برايس ، المؤلفة الرئيسية والإحصائية لمشروع تحليل الضحايا التابع للأمم المتحدة، وافقته الرأي وأوضحت: "لم يطلب منا التحقق مما اذا كان عدد الضحايا حقيقي."
شركتها ،بينيتك (Benetech) ، وهي شركة تكنولوجيا لا تهدف للربح ومن ذوي الخبرة في تحليل الضحايا في الصراعات، قدمت بياناتها من 7 قوائم مشتركة لـ 147349 تقريراعن اصابات العنف المبلغ عنها في سوريا. أهملوا التقارير التي لم تشتمل أسماء وأماكن وتواريخ الوفيات، فضلا عن التكرارات، وتوصلوا إلى ما يقرب من 60000 اصابة.
الان ما الفائدة من قائمة الأمم المتحدة للضحايا إذا كنا لا نعرف في الواقع فيما اذا كانت البيانات حقيقية أو لا؟ او فيما لو كان الضحايا السوريون هم من المقاتلين أو غيرالمقاتلين ؟ ناهيك عن الذين قتلوهم؟
بيانات بينيتك (Benetech) تقدم لنا في الواقع فتحة صغيرة تضيء بعض جوانب العوامل الديموغرافية في الإصابات، والتي قد تشكل "الحقائق" الأكثر دلالة لدينا في هذا الصراع ( اعتمادا بالطبع على ما إذا كانت البيانات حقيقية في المقام الأول).
بداية يظهر لدينا فقط 7.5 ٪ من القتلى المسجلين هم من الإناث، أي ان الغالبية الساحقة من عدد الضحايا هم من الذكور. وعلاوة على ذلك، فإن أكبر شريحة من الضحايا (حوالي 30٪ ) هم من الذين تم تضمينهم في سجلات الأعمار ما بين سن 20 و 30 سنة اي ذكور في "سن الخدمة العسكرية."
المعلومات الديموغرافية المجمعة يمكن أن توحي جيداً أن العنف في سوريا هو إلى حد كبير بين رجال مسلحين من كلا الطرفين ، وأن المناطق ذات الكثافة من المدنيين غير المقاتلين لا تستهدف عادة، وهذا ما يحدث بوضوح.
بدلا من ذلك، يشير كولفيل الى ان حصيلة انخفاض الوفيات بين الإناث قد يكون راجعا إلى ان المدنيين قد اخلوا مناطق النزاع وترك الرجال الأصغر سنا لحماية الممتلكات. ومع ذلك فإن هذه الرواية للأحداث تعزز في الواقع ادعاء النظام السوري بأنه لا يستهدف السكان المدنيين ، وأنه يحذرهم من أجل إخلاء المناطق قبل شن العمليات العسكرية ضد المتمردين، سواء عن طريق الجو أو البر.
جدال حصيلة ضحايا الصراع
إحصاء الخسائر البشرية خلال الصراع هو عمل صعب للغاية. فمن جهة أولى يمكن أن يساعد على تنبيه المجتمع الدولي إلى حالات العنف ، وتتبع مقياس العنف مع مرور الوقت يكون بمثابة حجر الأساس المهم للتحقيق في أعقاب الصراع.
من جهة أخرى : في النزاعات الأخيرة نجد ان أعداد القتلى غير الدقيقة ، مثل حالة العراق ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت اعمال شحن سياسي. في حين أن عدد قتلى بعض المنازعات كان أكثر منهجية، والنقد الأكثر شيوعا هو أن تحليل البيانات و النتائج اللاحقة هي لخدمة مصالح ذاتية مثل التركيز على السياسة والطموحات لجمع التبرعات أكثرمن التركيزعلى الدقة.
بينيتك (Benetech)،على سبيل المثال، تتلقى تمويلا من وزارة الخارجية الأمريكية (المدافعة القوية والفعالة عن تغيير النظام في سوريا). وبالنسبة لواشنطن، رفع أرقام الضحايا أمر مرغوب فيه في هذا الصراع كما كان في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق. فعلى الرغم من وجودهم الفعلي في العراق، لم يتمكنوا من تقديم تقديرات لأعداد الوفيات التي سببها الغزو الخاص بهم. ولكن في سوريا الحكومات نفسها تستشهد بأرقام مفصلة، على الرغم من افتقارهم حرية الحصول على الارقام الأساسية!
لتأكيد حجتي ضد إحصاءات الضحايا، أسوق الواقعة التالية : الشهر الماضي سمعنا أن عدد القتلى الليبيين مبالغ فيه للغاية. تدعي الحكومة الليبية الجديدة الآن أن عدد الإصابات في كلا الجانبين قد تغير وانخفض إلى حوالي 5000 شخص من المتمردين وانصار الزعيم الليبي معمر القذافي. هل كان ذلك لعبة سياسية ؟ نذكر أن تدخل حلف شمال الاطلسي كان بناء على مزاعم بأن القذافي قد قتل عشرات الآلاف من المدنيين.فيما يجادل المعارضون لتدخل حلف شمال الأطلسي ويقولون ان القصف الجوي على ليبيا أسفر عن 50000 حالة وفاة.
الان تخطط بينيتك (Benetech) لإطلاق المرحلة الثانية من لعبة الأرقام الشاذة هذه لأجل الأمم المتحدة ، وهذه المرة لملء الفجوات في الوفيات التي "لم توثق" في الصراع السوري. وذلك باستخدام الأدوات التحليلية على غرار الصراعات الأخرى.اي ان الإحصائيين سيقدرون ذلك استقرائيا بناء على بيانات الضحايا السوريين الحالية والتي يعترفون بأنها قد لا تكون "حقيقية" أو دقيقة. بعبارة أخرى: مزيد من البيانات غير المؤكدة ستضاف الى البيانات الموجودة غير المؤكدة هي الأخرى. والمزيد من الأرقام المثيرة المخادعة ستقفز الى عناوين الصحف.
المعلومات الديموغرافية المجمعة يمكن أن توحي جيداً أن العنف في سوريا هو إلى حد كبير بين رجال مسلحين من كلا الطرفين ، وأن المناطق ذات الكثافة من المدنيين غير المقاتلين لا تستهدف عادة، وهذا ما يحدث بوضوح.
بدلا من ذلك، يشير كولفيل الى ان حصيلة انخفاض الوفيات بين الإناث قد يكون راجعا إلى ان المدنيين قد اخلوا مناطق النزاع وترك الرجال الأصغر سنا لحماية الممتلكات. ومع ذلك فإن هذه الرواية للأحداث تعزز في الواقع ادعاء النظام السوري بأنه لا يستهدف السكان المدنيين ، وأنه يحذرهم من أجل إخلاء المناطق قبل شن العمليات العسكرية ضد المتمردين، سواء عن طريق الجو أو البر.
جدال حصيلة ضحايا الصراع
إحصاء الخسائر البشرية خلال الصراع هو عمل صعب للغاية. فمن جهة أولى يمكن أن يساعد على تنبيه المجتمع الدولي إلى حالات العنف ، وتتبع مقياس العنف مع مرور الوقت يكون بمثابة حجر الأساس المهم للتحقيق في أعقاب الصراع.
من جهة أخرى : في النزاعات الأخيرة نجد ان أعداد القتلى غير الدقيقة ، مثل حالة العراق ودارفور وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت اعمال شحن سياسي. في حين أن عدد قتلى بعض المنازعات كان أكثر منهجية، والنقد الأكثر شيوعا هو أن تحليل البيانات و النتائج اللاحقة هي لخدمة مصالح ذاتية مثل التركيز على السياسة والطموحات لجمع التبرعات أكثرمن التركيزعلى الدقة.
بينيتك (Benetech)،على سبيل المثال، تتلقى تمويلا من وزارة الخارجية الأمريكية (المدافعة القوية والفعالة عن تغيير النظام في سوريا). وبالنسبة لواشنطن، رفع أرقام الضحايا أمر مرغوب فيه في هذا الصراع كما كان في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق. فعلى الرغم من وجودهم الفعلي في العراق، لم يتمكنوا من تقديم تقديرات لأعداد الوفيات التي سببها الغزو الخاص بهم. ولكن في سوريا الحكومات نفسها تستشهد بأرقام مفصلة، على الرغم من افتقارهم حرية الحصول على الارقام الأساسية!
لتأكيد حجتي ضد إحصاءات الضحايا، أسوق الواقعة التالية : الشهر الماضي سمعنا أن عدد القتلى الليبيين مبالغ فيه للغاية. تدعي الحكومة الليبية الجديدة الآن أن عدد الإصابات في كلا الجانبين قد تغير وانخفض إلى حوالي 5000 شخص من المتمردين وانصار الزعيم الليبي معمر القذافي. هل كان ذلك لعبة سياسية ؟ نذكر أن تدخل حلف شمال الاطلسي كان بناء على مزاعم بأن القذافي قد قتل عشرات الآلاف من المدنيين.فيما يجادل المعارضون لتدخل حلف شمال الأطلسي ويقولون ان القصف الجوي على ليبيا أسفر عن 50000 حالة وفاة.
الان تخطط بينيتك (Benetech) لإطلاق المرحلة الثانية من لعبة الأرقام الشاذة هذه لأجل الأمم المتحدة ، وهذه المرة لملء الفجوات في الوفيات التي "لم توثق" في الصراع السوري. وذلك باستخدام الأدوات التحليلية على غرار الصراعات الأخرى.اي ان الإحصائيين سيقدرون ذلك استقرائيا بناء على بيانات الضحايا السوريين الحالية والتي يعترفون بأنها قد لا تكون "حقيقية" أو دقيقة. بعبارة أخرى: مزيد من البيانات غير المؤكدة ستضاف الى البيانات الموجودة غير المؤكدة هي الأخرى. والمزيد من الأرقام المثيرة المخادعة ستقفز الى عناوين الصحف.
التفاصيل مهمة
"ماذا يهم في من هو القاتل ومن هو المقتول؟ لماذا ينبغي ان نستخدم الأسئلة الصحفية الأساسية مثل: ماذا، أين، متى وكيف عندما يموت مئة شخص يوميا؟ "
سنجيبكم لماذا هذه التفاصيل مهمة! في العام الماضي ازداد عدد القتلى السوريين عشرة أضعاف. يتمثل الجزء الاكبر من هذا الارتفاع بسبب تدفق الأسلحة طوعا أو كرها إلى الأيدي الفوضوية مثل الميليشيات المتمردة غير المنضبطة، وذات الأيديولوجيات والهياكل القيادية المتنافسة. وبدوره، حقق تسليح الصراع امكانية السرد والكلام بلا توقف عن "مجازر النظام ضد المدنيين وضرورة قتال المدنيين للدفاع عن أنفسهم."
الهجمات الاستفزازية على الحواجز العسكرية من قبل المتمردين منذ بدايات عام 2011 ليست حالات دفاعية. كما لن تكون كذلك السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية في المناطق الحضرية حالات دفاعية. ولا تخريب وتدمير البنية التحتية الحيوية للمواطنين - كالماء والكهرباء ومصانع الأغذية، الخ ...
والحقيقة التي لا جدال فيها هي ان سردية " النظام يذبح المدنيين " ضبطت المشهد ومهدت الطريق للحكومات المعادية للقيادة السورية لعسكرة هذا الصراع - كما لو ان هذا في حد ذاته كان لفتة إنسانية من شأنها "انقاذ المدنيين "بطريقة أو بأخرى.
اي عقل مشوه يعتقد ان تسليح متمردين مختلفين- يمثلون ربما فقط نصف السكان - ضد جيش مركزي متطوريمكن ان يغير كفة النزاع ؟ لم يكن تسليح النزاع السوري لإنقاذ المدنيين ، ولكن لزيادة نقاط ضعف النظام على أمل رفع الزخم الذي قد يؤدي إلى سقوطه.
في غضون ذلك، أودى هذا التسليح بحياة عشرات الآلاف من السوريين مع عدم وجود علامات واضحة على أن تسليح المتمردين ساهم في سلامة المدنيين. على العكس من ذلك، تنتشر في سوريا جثث عشرات الآف الرجال المسلحين والجنود ورجال الميليشيات على حد سواء. كما نزح مئات الآلاف من المدنيين السوريين بسبب تصاعد الصراعات العنيفة الناجمة عن العسكرة.
الآن أرى أدلة قليلة على أن سردية النظام الذي ذبح المدنيين، سيتم التخلي عنها من قبل أولئك الساعين لتحقيق أهداف سياسية خاصة بهم داخل سوريا. قطر أرسلت 100 مليون دولار إلى "الذراع الإنسانية" في المعارضة السورية - كما لو هناك مثل هذه الهيئة - وذلك لأن الاتحاد الأوروبي لا يريد إزالة الحظر على الاسلحة رسميا. كما يجري حث الساسة الغربيين لخدمة مصالح ذاتية باستخدام "مجازر النظام" و "حصيلة أعداد الموتى الرهيبة " كعناوين رئيسية لمواصلة النظر في تسليح الأزمة.
رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني يخفي خلف هذه "الإنسانية" شيكات للدفع: "ان المتمردين يريدون فقط أن يدافعوا عن أنفسهم"، مضيفا أن فرض حظر على الأسلحة "سيطيل فقط عمر الأزمة."
نظيره البريطاني وليام هيغ - الذي ظاهريا لا يرسل أسلحة إلى سوريا لأسباب وجيهة، ولكنه لا يعترض على قيام قطر بذلك ، يكرر لازمة متعبة عن النظر في جميع الخيارات "لإنقاذ حياة الشعب السوري."
إنقاذ الأرواح حقا
سيرك الامم المتحدة في تعداد المصابين سيستمر قدما، كما سيستمرتأجيج نيران الصراع المسلح بدلا من تمهيد الطريق لحل سياسي. لكن يجب ان ننصح نافي بيلاي بالتفكير مرتين حول المشاركة في لعبة ارقام القتلى بلا ادلة وبلا تفاصيل في سوريا ، وهي بلد تم سابقا التنازع على عدد القتلى فيها وذلك في تاريخها الحديث:
في الخريف الماضي، رفعت وكالة المخابرات العسكرية الأميركية (DIA) السرية عن تقريرها عن التمرد الاسلامي المسلح في سوريا بين 1979-1982. وثيقة مذهلة تماما تقول إن هجوم الجيش السوري المشين أسفرعن سقوط 2000 قتيل فقط في معقل الإخوان المسلمين انذاك مدينة حماة ، بمن في ذلك "ما يقدر بـ 300-400 من أعضاء النخبة في الجهاز السري للإخوان المسلمين ( راجع هنا ترجمة "الحقيقة" للتقرير المذكوروالحواشي والشروح التي أضفتها إلى الترجمة). رقم الـ 2000 شخص ، تقدير وكالة المخابرات العسكرية الأميركية ، قد يكون منخفضا بشكل غير واقعي ، ولكنه لا يزال بعيد كل البعد عن الـ 10000، 20000 أو 40000 التي تخبرنا عنها حتى اليوم كتب التاريخ وخصوم النظام على حد سواء.
أجل لقد شهدت سوريا هذه لعبة الأرقام القذرة هذه من قبل.
"ماذا يهم في من هو القاتل ومن هو المقتول؟ لماذا ينبغي ان نستخدم الأسئلة الصحفية الأساسية مثل: ماذا، أين، متى وكيف عندما يموت مئة شخص يوميا؟ "
سنجيبكم لماذا هذه التفاصيل مهمة! في العام الماضي ازداد عدد القتلى السوريين عشرة أضعاف. يتمثل الجزء الاكبر من هذا الارتفاع بسبب تدفق الأسلحة طوعا أو كرها إلى الأيدي الفوضوية مثل الميليشيات المتمردة غير المنضبطة، وذات الأيديولوجيات والهياكل القيادية المتنافسة. وبدوره، حقق تسليح الصراع امكانية السرد والكلام بلا توقف عن "مجازر النظام ضد المدنيين وضرورة قتال المدنيين للدفاع عن أنفسهم."
الهجمات الاستفزازية على الحواجز العسكرية من قبل المتمردين منذ بدايات عام 2011 ليست حالات دفاعية. كما لن تكون كذلك السيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية في المناطق الحضرية حالات دفاعية. ولا تخريب وتدمير البنية التحتية الحيوية للمواطنين - كالماء والكهرباء ومصانع الأغذية، الخ ...
والحقيقة التي لا جدال فيها هي ان سردية " النظام يذبح المدنيين " ضبطت المشهد ومهدت الطريق للحكومات المعادية للقيادة السورية لعسكرة هذا الصراع - كما لو ان هذا في حد ذاته كان لفتة إنسانية من شأنها "انقاذ المدنيين "بطريقة أو بأخرى.
اي عقل مشوه يعتقد ان تسليح متمردين مختلفين- يمثلون ربما فقط نصف السكان - ضد جيش مركزي متطوريمكن ان يغير كفة النزاع ؟ لم يكن تسليح النزاع السوري لإنقاذ المدنيين ، ولكن لزيادة نقاط ضعف النظام على أمل رفع الزخم الذي قد يؤدي إلى سقوطه.
في غضون ذلك، أودى هذا التسليح بحياة عشرات الآلاف من السوريين مع عدم وجود علامات واضحة على أن تسليح المتمردين ساهم في سلامة المدنيين. على العكس من ذلك، تنتشر في سوريا جثث عشرات الآف الرجال المسلحين والجنود ورجال الميليشيات على حد سواء. كما نزح مئات الآلاف من المدنيين السوريين بسبب تصاعد الصراعات العنيفة الناجمة عن العسكرة.
الآن أرى أدلة قليلة على أن سردية النظام الذي ذبح المدنيين، سيتم التخلي عنها من قبل أولئك الساعين لتحقيق أهداف سياسية خاصة بهم داخل سوريا. قطر أرسلت 100 مليون دولار إلى "الذراع الإنسانية" في المعارضة السورية - كما لو هناك مثل هذه الهيئة - وذلك لأن الاتحاد الأوروبي لا يريد إزالة الحظر على الاسلحة رسميا. كما يجري حث الساسة الغربيين لخدمة مصالح ذاتية باستخدام "مجازر النظام" و "حصيلة أعداد الموتى الرهيبة " كعناوين رئيسية لمواصلة النظر في تسليح الأزمة.
رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني يخفي خلف هذه "الإنسانية" شيكات للدفع: "ان المتمردين يريدون فقط أن يدافعوا عن أنفسهم"، مضيفا أن فرض حظر على الأسلحة "سيطيل فقط عمر الأزمة."
نظيره البريطاني وليام هيغ - الذي ظاهريا لا يرسل أسلحة إلى سوريا لأسباب وجيهة، ولكنه لا يعترض على قيام قطر بذلك ، يكرر لازمة متعبة عن النظر في جميع الخيارات "لإنقاذ حياة الشعب السوري."
إنقاذ الأرواح حقا
سيرك الامم المتحدة في تعداد المصابين سيستمر قدما، كما سيستمرتأجيج نيران الصراع المسلح بدلا من تمهيد الطريق لحل سياسي. لكن يجب ان ننصح نافي بيلاي بالتفكير مرتين حول المشاركة في لعبة ارقام القتلى بلا ادلة وبلا تفاصيل في سوريا ، وهي بلد تم سابقا التنازع على عدد القتلى فيها وذلك في تاريخها الحديث:
في الخريف الماضي، رفعت وكالة المخابرات العسكرية الأميركية (DIA) السرية عن تقريرها عن التمرد الاسلامي المسلح في سوريا بين 1979-1982. وثيقة مذهلة تماما تقول إن هجوم الجيش السوري المشين أسفرعن سقوط 2000 قتيل فقط في معقل الإخوان المسلمين انذاك مدينة حماة ، بمن في ذلك "ما يقدر بـ 300-400 من أعضاء النخبة في الجهاز السري للإخوان المسلمين ( راجع هنا ترجمة "الحقيقة" للتقرير المذكوروالحواشي والشروح التي أضفتها إلى الترجمة). رقم الـ 2000 شخص ، تقدير وكالة المخابرات العسكرية الأميركية ، قد يكون منخفضا بشكل غير واقعي ، ولكنه لا يزال بعيد كل البعد عن الـ 10000، 20000 أو 40000 التي تخبرنا عنها حتى اليوم كتب التاريخ وخصوم النظام على حد سواء.
أجل لقد شهدت سوريا هذه لعبة الأرقام القذرة هذه من قبل.