An attempt to end the fighting in Yarmouk Palestinian refugee camp near Damascus suffered a setback when opposition fighters demanded that they retain a role in managing the camp’s affairs.
Damascus – A settlement involving intense negotiation mediated by the Palestine Liberation Organization (PLO) to end the fighting in Yarmouk camp suffered a setback on Tuesday, November 13, after opposition fighters close to Hamas insisted that they be included among the groups that will subsequently manage the affairs of the camp.
PLO officials had recently arrived at a preliminary agreement with the various Palestinian factions and opposition armed groups that would lead to a ceasefire.
According to the agreement, “committees” made up of all the Palestinian factions – with the exception of the Islamist Hamas and the pro-regime General Command group – would then enter the camp to maintain security.
However, a first step to evacuate civilians from the camp on Tuesday morning failed, despite the PLO’s best efforts. Opposition fighters did all they could to prevent local residents from leaving by either taking their identification papers or firing at them if they tried to bypass their checkpoints.
Sources close to the negotiations said that Hamas negotiators objected to the deal due to the participation of Fateh al-Intifada faction in the proposed security committees.
“The negotiations with the fighters have gone nowhere,” said Palestine’s ambassador to Syria, Anwar Abdul Hadi, “due to their insistence that they be included in the administration of the camp.”
He added that the regime looked favorably upon a possible deal, promising to return all services to the camp once the armed groups pull out.
Due to the government offensive underway in the area, the ambassador explained, “the fighters have fled from the town of al-Sbaynah in the direction of the camp,” prompting the PLO to step up its efforts to find a solution before its too late.
This article is an edited translation from the Arabic Edition.
حوار اليوم _ انور رجا / الفضائية 14 11 2013
في أواسط شهر تشرين ثاني من العام 2012م اجتاحت مجموعات مسلحة تابعة للمعارضة السورية وبقرار سياسي من دول إقليمية مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والذي يطلق عليه عاصمة الشتات الفلسطيني . ومنذ ذاك الاجتياح برزت مااصبح يعرف سياسيا وإعلاميا أزمة مخيم اليرموك .
كان مخيما هادئا يعيش فيه مايقارب نصف مليون سوري وفلسطيني بهدوء وسكينة وظل بعيدا عن ساحة الصراع الدائرة في سوريا طوال فترة الازمة .
كان نموذجا رائعا للتعايش السوري الفلسطيني ومثالا ساطعا علي طبيعة الحياة التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون بعد نكبتهم الكبري في العام 1948 حيث عاملتهم الدولة السورية ومنذ النكبة كمواطنين سوريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات باستثناء الترشح للمناصب العامة ومجلس النواب .
لم يرضي صناع القرار في الغرف السوداء في تل ابيب وواشنطن والدوحة والرياض واسطنبول ان يظل هذا المخيم هادئا بعيدا عن دوامة الدم المستمرة في سوريا منذ مايزيد علي سنتين ونصف فقرروا زجه جبرا في هذه الحرب لتحقيق اغراض سياسية لم تعد خافية علي احد .
لم يكن اجتياح المخيم من قبل المجموعات المسلحة والسيطرة عليه يوم15/12 من العام الفائت وليد الساعة بل هو تتويج لقرار سياسي اقليمي اتخذته العواصم الإقليمية والدولية المتحالفة ضد سوريا وتعمل لإسقاط النظام فيها .
ان خلفيات هذا القرار السياسي الإقليمي والدولي تكمن أو تعود لأسباب عسكرية وسياسية واضحة فمن الناحية السياسية يعتبر مخيم اليرموك بما يشكله من رمزية وشاهد علي التعايش الفلسطيني السوري واحتضان الدولة السورية قيادة وشعبنا للاجئين الفلسطينيين هدف مركزي لهدم هذه الرمزية واقحام المخيم في الصراع الدائر في سوريا لاستخدامه كورقة ضغط سياسية من قبل التحالف الدولي الاقليمي ضد سوريا وقيادتها .
أما عسكريا فلا يخفي علي احد الأهمية العسكرية الاسترايجية لمخيم اليرموك حيث يقع جغرافيا في خاصرة دمشق ولايبعد عنها سوي بضع كيلومترات ويعتبر نقطة وصل هامة بالنسبة للمناطق المحيطة التي تشكل القاعدة الخلفية للمخيم ومنطقة إمدادات هامة للمسلحين .
هذه هي أسباب القرار السياسي الإقليمي باجتياح مخيم اليرموك وما الذرائع التي سيقت من قبل الجماعات المسلحة وممثليها السياسيين ووسائل اعلامهم لتبرير فعلتهم من شاكلة طرد اللجان الشعبية الفلسطينية والجبهة الشعبية القيادة العامة من المخيم إلا محاولة مكشوفة للتغطية علي هذه الاستهدافات الحقيقة.
ترتب علي هذا الاجتياح من الناحية السياسية دخول مخيم اليرموك بشكل مباشر في الأزمة السورية ومن الناحية الإنسانية نزح مايزيد علي 90% من سكانه إلي خارجه سواء إلي داخل الدولة السورية أو إلي الدول المجاورة والدول والأوروبية .
حاولت الكثير من الجهات السياسية والفصائل إيجاد حلول وتسوية سياسية لهذه الأزمة التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم , ورفضت المجموعات المسلحة بكل تلاوينها بحث أو الاستجابة إلي أي مبادرة تتضمن انسحابهم وخروجهم من المخيم مما عطل كل هذه المبادرات التي بقيت حبرا علي ورق .
اتخذت القيادة السورية ومنذ بداية الأزمة قرارا بعدم معاملة مخيم اليرموك – من الناحية العسكرية – نفس معاملة المناطق السورية الاخري حيث أبلغت الفصائل الفلسطينية أنها لن تقتحم مخيم اليرموك ولن تقصفه حرصا علي المدنيين بداخله ولتجنب استخدام هذا القصف أو الاقتحام في بازار المتاجرة السياسية لدي خصوم وأعداء سوريا الإقليميين ووسائل إعلامهم , ولكنها – أي القيادة السورية – طلبت من الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد وإيجاد حل لهذه الأزمة يجنب الجميع مواجهة محرجة الكل في غني عنها .
انقسمت الفصائل الفلسطينية في التعامل مع هذه الأزمة فمنهم من تعامل بشكل انتهازي غير مفهوم وناي بنفسه عن الأزمة وكان القضية لاتخصه وتخص شعب يعيش في المريخ وتمترس خلف شعار غير واقعي وبائس هو عدم زج المخيمات في الصراع الدائر في سوريا رغم ان وقع الحال ان المخيمات وخصوصا مخيم اليرموك دخل – موضوعيا- في الأزمة وأصبح جزءا لايتجزا منها وبالتالي فان هذا الشعار لم يعد شعارا مطابقا للواقع .
فصائل أخري تورطت بشكل مباشر وحملت السلاح للقتال إلي جانب المعارضة السورية والأمر لايقتصر علي الاصطفاف إلي جانب المجموعات المسلحة في مخيم اليرموك فقط بل كانت المشاركة الميدانية المسلحة لتلك الفصائل بوقت مبكر حيث شاركت في القتال إلي جانب المعارضة السورية المسلحة والاسلامية منها في المناطق السورية مثل ادلب وحلب ودير الزور وسقط لها قتلي أعلنت عنهم وفتحت لهم بيوت العزاء .
أما فصائل التحالف واللجان الشعبية الفلسطينية فقد أعلنت موقفا وقبل اجتياح المسلحين لمخيم اليرموك بأنها ستمنع المسلحين من دخول مخيم اليرموك وشكلت اللجان الشعبية لهذا الغرض التي فشلت في التصدي لهؤلاء المسلحين وانسحبت بسبب الخيانات التي حصلت في صفوفها وبسبب حجم القوي المهاجمة للمخيم من كل الجهات والذي وصل إلي الآلاف الأمر الذي لم تكن تتوقعه اللجان الشعبية وغير مستعدة له .
اما منظمة التحرير الفلسطينية فتسعي لان تحل محل حركة حماس في سوريا واخذ موقعها مستفيدة من الموقف السوري الغاضب تجاه حركة جماس بسبب موقفها من الازمة السورية واصطفافها الي جانب جماعة الاخوان المسلمين وخروجها من سوريا ومستفيدة ايضا من الانجازات التي حققها الجيش السوري والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها علي جبهة مخيم اليرموك بحيث تحاول الظهور بانها هي من حققت الحل السياسي للازمة وهي من انهت المعاناة الانسانية للمخيم متجاهلة الشهداء الذين قدمتهم الفصائل الفلسطينية والجيش السوري في هذه المعركة المعقدة .
هذا الانقسام الفلسطيني وغياب الضغط العسكري بسبب انشغال الجيش السوري علي جبهات أخري غير مخيم اليرموك شجع الجماعات المسلحة فيه بالتعنت والتشدد في شان أي مبادرات لحل الازمة وجعلها تتصرف في داخل المخيم وكأنها باقية للأبد فشكلت المحاكم الميدانية وأعدمت الناس وسرقت البيوت بحجة أنها بيوت موالية للنظام أو لفصائل حليفة له وأقامت المتاريس وشكلت إلي جانب مناطق أخري محيطة في الحجر الأسود ويلدا وغيرها عنصر تهديد جدي لدمشق .
أصبح واضحا من خلال ممارسات هذه الجماعات في المخيم ورفضها أي حل سياسي للازمة يتضمن انسحابها منه ان الحل السياسي لازمة مخيم اليرموك وصل إلي طريق مسدود ولم يعد هناك حلا لهذه الازمة سوي الحل العسكري .
خيار الحسم العسكري خيار مر ولا يرغبه السوريون وتحديدا لمخيم اليرموك كما لاترغبه أيضا القوي الفلسطينية التي تبنت هذا الخيار منذ وقت مبكر وعلي رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة واللجان الشعبية الفلسطينية , ولكن لم يعد هناك أي إمكانية للتأخر في هذه المعركة الضرورية لمنع الجماعات المسلحة من تثبيت اقدامهم وسيطرتهم علي المخيم.
الخيار العسكري كان يتطلب لإنجاحه أمرين اثنين الأول خطة عسكرية محكمة من جانب الجيش السوري تأخذ بعين الاعتبار حساسية الموضوع وطبيعة المعركة التي لايناسبها اسلوب الجيش النظامي وتحتاج الي اسلوب حرب العصابات والاقتحامات كما فعل حزب الله في منطقة القصير وكما يفعل الان بكل فعالية في مناطق مكتظة عمرانيا في ريف دمشق بسبب تحصن مقاتلي المعارضة المسلحة في البيوت وزقائق المخيم وبالتالي لاتصلح الدبابة والجيش النظامي لهكذا معركة.
والثاني تعاون من قبل الفصائل الفلسطينية لتغطية هذا التحرك العسكري السوري والمساهمة فيه علي قاعدة ان مخطط المسلحون وهدفهم هو القضاء علي الدولة السورية والنظام فيها مما يعني خدمة صافية لإسرائيل وبالتالي فان العنصر الفلسطيني ليس محايدا هنا وتدخله لايعني مناصرة طرف علي طرف آخر أو التدخل والتورط في الأزمة السورية بل يعني المشاركة في معركة محقة وضرورية لاسقاط مشروع صهيوامريكي عربي لتحطيم الامة العربية واسقاط الدول المركزية في المنطقة لتفتيتها واضعافها تمهيدا لسيطرة اسرائيل وحلفاؤها علي مقدرات المنطقة .
تبنت هذا المفهوم لازمة اليرموك بعض الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها الجبهة الشعبية القيادة العامة وطرحت منذ البدء علي الفصائل الفلسطينية ضرورة وضع خطة للحسم العسكري مع المسلحين في مخيم اليرموك بعد رفضهم لكل المبادرات وتمنعت الفصائل بل وكانت عاجزة عن اتخاذ مثل هكذا قرار خوفا من اتهامها بالاصطفاف إلي جانب النظام وبالتالي خسارة شعبية مزعومة في الأوساط الفلسطينية والسورية .
لم تنتظر الجبهة الشعبية القيادة العامة طويلا ردود هذه الفصائل بل وقررت تبني الخيار العسكري الشامل مع الجماعات المسلحة بالتنسيق الكامل مع الجيش والأجهزة السورية المختصة .
بدأت الحملة العسكرية من قبل اللجان الشعبية الفلسطينية والجبهة الشعبية القيادة العامة منذ أربعة شهور وحققت بعض التقدم إلا انه لم يكن كافيا لتغيير موقف المسلحين السياسي وظلوا علي رأيهم بالسيطرة علي المخيم ورفض الانسحاب .
تغير الموقف فجأة بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري في منطقة اليرموك وتحديدا بسيطرته علي منطقة السبينة والتي تعني – من الناحية العسكرية- خرق مهم سيؤدي حتما إلي انهيار وسقوط مناطق مهمة للمسلحين وتحديدا في الحجر الأسود .
كان من نتيجة سقوط السبينة ان انهارت دفاعات المسلحين والاهم من ذلك انهارت معنوياتهم وبداوا يغادرون مواقعهم في المناطق المحيطة في المخيم إلي داخل المخيم والاحتماء فيه وبداوا يرسلون إشارات واضحة علي استعدادهم لتسوية سياسية تتضمن انسحابهم .
وفي لقاء جمع مندوبين عن الجماعات المسلحة مع امين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة احمد جبريل يوم التاسع من هذا الشهر اعلن المسلحون امام استعداهم للانسحاب الكامل وبدون اية شروط من المخيم وعبروالا عن رغبة بتسوية اوضاع بعضهم , وتبع هذا اللقاء الهام اعلان الهدنة والاتفاق علي تسوية وحل ازمة المخيم وجاء هذا الاعلان من قبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة زكريا الاغا الذي كان قد وصل للتو من رام الله لهذا الغرض .
ولكن مااتضح بعد ذلك ان اعلان المسلحين استعدادهم للانسحاب لم يكن سوي اعلان اعلامي لإظهار انفسهم بأنهم متعاونون وحتي لايثيروا عليهم من تبقي من الأهالي الذين يريدون الحل السياسي للازمة وخروج المسلحين من مخيمهم .
وما يؤكد مناورتهم الإعلامية تلك هو قيامهم باغتيال ضابط كبير في الجبهة الشعبية القيادة العامة بعد إعلان الهدنة والاتفاق عليها وافتعال اشتباكات مسلحة عنيفة مع نقاط الجيش السوري عندما توجهت قوافل المعونات المتفق عليها للدخول إلي المخيم لإغاثة الأهالي .
ان مايجري الان من سلوك وممارسات علي الأرض للجماعات المسلحة يوحي بأنهم ومن وراؤهم من قوي إقليمية يقومون بمناورة سياسية ليس إلا وليسو بوارد الانسحاب من المخيم وحل أزمته , وجل تركيزهم حل الجانب التمويني والنقص في الخدمات التي يعانيها المخيم بسبب الطوق الامني المفروض وتحسين شروط احتلالهم وبقاؤهم في المخيم .
لقد أدركت الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنذ البداية ان لاحل سياسي للازمة مع هؤلاء المسلحين ولا يوجد حل إلا الحسم العسكري , ولذلك وللتمهيد لهذا الحل وإنجاحه ولإبعاد المدنيين في داخل المخيم عن هذه المواجهة المسلحة عملت القيادة العامة مع القيادة السورية علي وضع مبادرة الفرصة الأخيرة التي تضمنت خروج الناس من المخيم وتوفير مراكز إيواء لهم وتسوية أوضاع من غرر بهم .
هذه المبادرة كانت تهدف الي مسالتين الاولي التخفيف من المعاناة التي يعيشها السكان المدنيون داخل المخيم والسماح لمن يرغب من هؤلاء المدنيون بالخروج (وبشكل مؤقت ) الي مراكز ايواء اعدتها الدولة السورية ومنظمة الاونروا خصيصا لهذا الغرض مع توفر كل البنية التحتية اللازمة للعيش وتقديم كافة الخدمات والغذاء لهم .
والثانية :- نزع هذه الورقة الانسانية من يد المسلحين وحرمانهم من المتاجرة السياسية والاعلامية بها خصوصا بعد فشلهم الاعلامي الذريع بالمتاجرة بها حيث اعلنوا عن فتاوي لاكل القطط والكلاب والي ماهنالك من دعاية سياسية لم يتوقف عندها احد .
ان جوهر هذه المبادرة يتمثل في ابعاد من تبقي من المدنيين داخل المخيم عن ساحة المعركة وبالتالي تجنيبهم اضرار معركة عسكرية متوقعة لاامل في استبعادها.
ان الدعاية السياسية ضد هذه المبادرة والتي صورتها وكانها دعوة لتفريغ المخيم من سكانه لهي دعاية سخيفة ولاتصمد امام عناد الوقائع , فهل نزوح 90%من سكان مخيم اليرموك جاء بطلب من السلطات السورية او الجبهة الشعبية القيادة العامة ام برغبة خالصة من هؤلاء السكان هربا من جحيم فرضته هذهالمجموعات المسلحة عليهم وعلي مخيمهم . ولذلك فان من تبقي من سكان في داخل المخيم هم نوعين الاول لايستطيع تكفل نفقات الخروج والثاني هم عائلات هذه الجماعات المسلحة التي بقيت معهم , وبالمناسبة فان المبادرة لاستيعاب من يرغب في مراكز الايواء خارج المخيم تشمل النوعين ولاتستثني حتي عائلات المسلحين انفسهم.
انها مبادرة الفرصة الاخيرة الي جانب الجهود التي يقوم بها وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي شاهد بام عينه واعلن ايضا عن مسؤولية المسلحين عن ازمة المخينم واستمرار معاناة اهله بسبب رفضهم الانسحاب رغم اعلانهم ذلك .
ان اللحظة – وهي قريبة جدا- التي سيعلن فيها فشل هذه المساعي بتحقيق انسحاب المسلحين هي ساعة الصفر التي سيتم فيها بداية الحسم العسكري , مما يعني ان مخيم اليرموك مقبل – وللاسف- علي ايام قاسية لم نكن نرغب فيها .
كان مخيما هادئا يعيش فيه مايقارب نصف مليون سوري وفلسطيني بهدوء وسكينة وظل بعيدا عن ساحة الصراع الدائرة في سوريا طوال فترة الازمة .
كان نموذجا رائعا للتعايش السوري الفلسطيني ومثالا ساطعا علي طبيعة الحياة التي عاشها اللاجئون الفلسطينيون بعد نكبتهم الكبري في العام 1948 حيث عاملتهم الدولة السورية ومنذ النكبة كمواطنين سوريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات باستثناء الترشح للمناصب العامة ومجلس النواب .
لم يرضي صناع القرار في الغرف السوداء في تل ابيب وواشنطن والدوحة والرياض واسطنبول ان يظل هذا المخيم هادئا بعيدا عن دوامة الدم المستمرة في سوريا منذ مايزيد علي سنتين ونصف فقرروا زجه جبرا في هذه الحرب لتحقيق اغراض سياسية لم تعد خافية علي احد .
لم يكن اجتياح المخيم من قبل المجموعات المسلحة والسيطرة عليه يوم15/12 من العام الفائت وليد الساعة بل هو تتويج لقرار سياسي اقليمي اتخذته العواصم الإقليمية والدولية المتحالفة ضد سوريا وتعمل لإسقاط النظام فيها .
ان خلفيات هذا القرار السياسي الإقليمي والدولي تكمن أو تعود لأسباب عسكرية وسياسية واضحة فمن الناحية السياسية يعتبر مخيم اليرموك بما يشكله من رمزية وشاهد علي التعايش الفلسطيني السوري واحتضان الدولة السورية قيادة وشعبنا للاجئين الفلسطينيين هدف مركزي لهدم هذه الرمزية واقحام المخيم في الصراع الدائر في سوريا لاستخدامه كورقة ضغط سياسية من قبل التحالف الدولي الاقليمي ضد سوريا وقيادتها .
أما عسكريا فلا يخفي علي احد الأهمية العسكرية الاسترايجية لمخيم اليرموك حيث يقع جغرافيا في خاصرة دمشق ولايبعد عنها سوي بضع كيلومترات ويعتبر نقطة وصل هامة بالنسبة للمناطق المحيطة التي تشكل القاعدة الخلفية للمخيم ومنطقة إمدادات هامة للمسلحين .
هذه هي أسباب القرار السياسي الإقليمي باجتياح مخيم اليرموك وما الذرائع التي سيقت من قبل الجماعات المسلحة وممثليها السياسيين ووسائل اعلامهم لتبرير فعلتهم من شاكلة طرد اللجان الشعبية الفلسطينية والجبهة الشعبية القيادة العامة من المخيم إلا محاولة مكشوفة للتغطية علي هذه الاستهدافات الحقيقة.
ترتب علي هذا الاجتياح من الناحية السياسية دخول مخيم اليرموك بشكل مباشر في الأزمة السورية ومن الناحية الإنسانية نزح مايزيد علي 90% من سكانه إلي خارجه سواء إلي داخل الدولة السورية أو إلي الدول المجاورة والدول والأوروبية .
حاولت الكثير من الجهات السياسية والفصائل إيجاد حلول وتسوية سياسية لهذه الأزمة التي بدأت تتفاقم يوما بعد يوم , ورفضت المجموعات المسلحة بكل تلاوينها بحث أو الاستجابة إلي أي مبادرة تتضمن انسحابهم وخروجهم من المخيم مما عطل كل هذه المبادرات التي بقيت حبرا علي ورق .
اتخذت القيادة السورية ومنذ بداية الأزمة قرارا بعدم معاملة مخيم اليرموك – من الناحية العسكرية – نفس معاملة المناطق السورية الاخري حيث أبلغت الفصائل الفلسطينية أنها لن تقتحم مخيم اليرموك ولن تقصفه حرصا علي المدنيين بداخله ولتجنب استخدام هذا القصف أو الاقتحام في بازار المتاجرة السياسية لدي خصوم وأعداء سوريا الإقليميين ووسائل إعلامهم , ولكنها – أي القيادة السورية – طلبت من الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد وإيجاد حل لهذه الأزمة يجنب الجميع مواجهة محرجة الكل في غني عنها .
انقسمت الفصائل الفلسطينية في التعامل مع هذه الأزمة فمنهم من تعامل بشكل انتهازي غير مفهوم وناي بنفسه عن الأزمة وكان القضية لاتخصه وتخص شعب يعيش في المريخ وتمترس خلف شعار غير واقعي وبائس هو عدم زج المخيمات في الصراع الدائر في سوريا رغم ان وقع الحال ان المخيمات وخصوصا مخيم اليرموك دخل – موضوعيا- في الأزمة وأصبح جزءا لايتجزا منها وبالتالي فان هذا الشعار لم يعد شعارا مطابقا للواقع .
فصائل أخري تورطت بشكل مباشر وحملت السلاح للقتال إلي جانب المعارضة السورية والأمر لايقتصر علي الاصطفاف إلي جانب المجموعات المسلحة في مخيم اليرموك فقط بل كانت المشاركة الميدانية المسلحة لتلك الفصائل بوقت مبكر حيث شاركت في القتال إلي جانب المعارضة السورية المسلحة والاسلامية منها في المناطق السورية مثل ادلب وحلب ودير الزور وسقط لها قتلي أعلنت عنهم وفتحت لهم بيوت العزاء .
أما فصائل التحالف واللجان الشعبية الفلسطينية فقد أعلنت موقفا وقبل اجتياح المسلحين لمخيم اليرموك بأنها ستمنع المسلحين من دخول مخيم اليرموك وشكلت اللجان الشعبية لهذا الغرض التي فشلت في التصدي لهؤلاء المسلحين وانسحبت بسبب الخيانات التي حصلت في صفوفها وبسبب حجم القوي المهاجمة للمخيم من كل الجهات والذي وصل إلي الآلاف الأمر الذي لم تكن تتوقعه اللجان الشعبية وغير مستعدة له .
اما منظمة التحرير الفلسطينية فتسعي لان تحل محل حركة حماس في سوريا واخذ موقعها مستفيدة من الموقف السوري الغاضب تجاه حركة جماس بسبب موقفها من الازمة السورية واصطفافها الي جانب جماعة الاخوان المسلمين وخروجها من سوريا ومستفيدة ايضا من الانجازات التي حققها الجيش السوري والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها علي جبهة مخيم اليرموك بحيث تحاول الظهور بانها هي من حققت الحل السياسي للازمة وهي من انهت المعاناة الانسانية للمخيم متجاهلة الشهداء الذين قدمتهم الفصائل الفلسطينية والجيش السوري في هذه المعركة المعقدة .
هذا الانقسام الفلسطيني وغياب الضغط العسكري بسبب انشغال الجيش السوري علي جبهات أخري غير مخيم اليرموك شجع الجماعات المسلحة فيه بالتعنت والتشدد في شان أي مبادرات لحل الازمة وجعلها تتصرف في داخل المخيم وكأنها باقية للأبد فشكلت المحاكم الميدانية وأعدمت الناس وسرقت البيوت بحجة أنها بيوت موالية للنظام أو لفصائل حليفة له وأقامت المتاريس وشكلت إلي جانب مناطق أخري محيطة في الحجر الأسود ويلدا وغيرها عنصر تهديد جدي لدمشق .
أصبح واضحا من خلال ممارسات هذه الجماعات في المخيم ورفضها أي حل سياسي للازمة يتضمن انسحابها منه ان الحل السياسي لازمة مخيم اليرموك وصل إلي طريق مسدود ولم يعد هناك حلا لهذه الازمة سوي الحل العسكري .
خيار الحسم العسكري خيار مر ولا يرغبه السوريون وتحديدا لمخيم اليرموك كما لاترغبه أيضا القوي الفلسطينية التي تبنت هذا الخيار منذ وقت مبكر وعلي رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة واللجان الشعبية الفلسطينية , ولكن لم يعد هناك أي إمكانية للتأخر في هذه المعركة الضرورية لمنع الجماعات المسلحة من تثبيت اقدامهم وسيطرتهم علي المخيم.
الخيار العسكري كان يتطلب لإنجاحه أمرين اثنين الأول خطة عسكرية محكمة من جانب الجيش السوري تأخذ بعين الاعتبار حساسية الموضوع وطبيعة المعركة التي لايناسبها اسلوب الجيش النظامي وتحتاج الي اسلوب حرب العصابات والاقتحامات كما فعل حزب الله في منطقة القصير وكما يفعل الان بكل فعالية في مناطق مكتظة عمرانيا في ريف دمشق بسبب تحصن مقاتلي المعارضة المسلحة في البيوت وزقائق المخيم وبالتالي لاتصلح الدبابة والجيش النظامي لهكذا معركة.
والثاني تعاون من قبل الفصائل الفلسطينية لتغطية هذا التحرك العسكري السوري والمساهمة فيه علي قاعدة ان مخطط المسلحون وهدفهم هو القضاء علي الدولة السورية والنظام فيها مما يعني خدمة صافية لإسرائيل وبالتالي فان العنصر الفلسطيني ليس محايدا هنا وتدخله لايعني مناصرة طرف علي طرف آخر أو التدخل والتورط في الأزمة السورية بل يعني المشاركة في معركة محقة وضرورية لاسقاط مشروع صهيوامريكي عربي لتحطيم الامة العربية واسقاط الدول المركزية في المنطقة لتفتيتها واضعافها تمهيدا لسيطرة اسرائيل وحلفاؤها علي مقدرات المنطقة .
تبنت هذا المفهوم لازمة اليرموك بعض الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها الجبهة الشعبية القيادة العامة وطرحت منذ البدء علي الفصائل الفلسطينية ضرورة وضع خطة للحسم العسكري مع المسلحين في مخيم اليرموك بعد رفضهم لكل المبادرات وتمنعت الفصائل بل وكانت عاجزة عن اتخاذ مثل هكذا قرار خوفا من اتهامها بالاصطفاف إلي جانب النظام وبالتالي خسارة شعبية مزعومة في الأوساط الفلسطينية والسورية .
لم تنتظر الجبهة الشعبية القيادة العامة طويلا ردود هذه الفصائل بل وقررت تبني الخيار العسكري الشامل مع الجماعات المسلحة بالتنسيق الكامل مع الجيش والأجهزة السورية المختصة .
بدأت الحملة العسكرية من قبل اللجان الشعبية الفلسطينية والجبهة الشعبية القيادة العامة منذ أربعة شهور وحققت بعض التقدم إلا انه لم يكن كافيا لتغيير موقف المسلحين السياسي وظلوا علي رأيهم بالسيطرة علي المخيم ورفض الانسحاب .
تغير الموقف فجأة بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوري في منطقة اليرموك وتحديدا بسيطرته علي منطقة السبينة والتي تعني – من الناحية العسكرية- خرق مهم سيؤدي حتما إلي انهيار وسقوط مناطق مهمة للمسلحين وتحديدا في الحجر الأسود .
كان من نتيجة سقوط السبينة ان انهارت دفاعات المسلحين والاهم من ذلك انهارت معنوياتهم وبداوا يغادرون مواقعهم في المناطق المحيطة في المخيم إلي داخل المخيم والاحتماء فيه وبداوا يرسلون إشارات واضحة علي استعدادهم لتسوية سياسية تتضمن انسحابهم .
وفي لقاء جمع مندوبين عن الجماعات المسلحة مع امين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة احمد جبريل يوم التاسع من هذا الشهر اعلن المسلحون امام استعداهم للانسحاب الكامل وبدون اية شروط من المخيم وعبروالا عن رغبة بتسوية اوضاع بعضهم , وتبع هذا اللقاء الهام اعلان الهدنة والاتفاق علي تسوية وحل ازمة المخيم وجاء هذا الاعلان من قبل وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة زكريا الاغا الذي كان قد وصل للتو من رام الله لهذا الغرض .
ولكن مااتضح بعد ذلك ان اعلان المسلحين استعدادهم للانسحاب لم يكن سوي اعلان اعلامي لإظهار انفسهم بأنهم متعاونون وحتي لايثيروا عليهم من تبقي من الأهالي الذين يريدون الحل السياسي للازمة وخروج المسلحين من مخيمهم .
وما يؤكد مناورتهم الإعلامية تلك هو قيامهم باغتيال ضابط كبير في الجبهة الشعبية القيادة العامة بعد إعلان الهدنة والاتفاق عليها وافتعال اشتباكات مسلحة عنيفة مع نقاط الجيش السوري عندما توجهت قوافل المعونات المتفق عليها للدخول إلي المخيم لإغاثة الأهالي .
ان مايجري الان من سلوك وممارسات علي الأرض للجماعات المسلحة يوحي بأنهم ومن وراؤهم من قوي إقليمية يقومون بمناورة سياسية ليس إلا وليسو بوارد الانسحاب من المخيم وحل أزمته , وجل تركيزهم حل الجانب التمويني والنقص في الخدمات التي يعانيها المخيم بسبب الطوق الامني المفروض وتحسين شروط احتلالهم وبقاؤهم في المخيم .
لقد أدركت الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنذ البداية ان لاحل سياسي للازمة مع هؤلاء المسلحين ولا يوجد حل إلا الحسم العسكري , ولذلك وللتمهيد لهذا الحل وإنجاحه ولإبعاد المدنيين في داخل المخيم عن هذه المواجهة المسلحة عملت القيادة العامة مع القيادة السورية علي وضع مبادرة الفرصة الأخيرة التي تضمنت خروج الناس من المخيم وتوفير مراكز إيواء لهم وتسوية أوضاع من غرر بهم .
هذه المبادرة كانت تهدف الي مسالتين الاولي التخفيف من المعاناة التي يعيشها السكان المدنيون داخل المخيم والسماح لمن يرغب من هؤلاء المدنيون بالخروج (وبشكل مؤقت ) الي مراكز ايواء اعدتها الدولة السورية ومنظمة الاونروا خصيصا لهذا الغرض مع توفر كل البنية التحتية اللازمة للعيش وتقديم كافة الخدمات والغذاء لهم .
والثانية :- نزع هذه الورقة الانسانية من يد المسلحين وحرمانهم من المتاجرة السياسية والاعلامية بها خصوصا بعد فشلهم الاعلامي الذريع بالمتاجرة بها حيث اعلنوا عن فتاوي لاكل القطط والكلاب والي ماهنالك من دعاية سياسية لم يتوقف عندها احد .
ان جوهر هذه المبادرة يتمثل في ابعاد من تبقي من المدنيين داخل المخيم عن ساحة المعركة وبالتالي تجنيبهم اضرار معركة عسكرية متوقعة لاامل في استبعادها.
ان الدعاية السياسية ضد هذه المبادرة والتي صورتها وكانها دعوة لتفريغ المخيم من سكانه لهي دعاية سخيفة ولاتصمد امام عناد الوقائع , فهل نزوح 90%من سكان مخيم اليرموك جاء بطلب من السلطات السورية او الجبهة الشعبية القيادة العامة ام برغبة خالصة من هؤلاء السكان هربا من جحيم فرضته هذهالمجموعات المسلحة عليهم وعلي مخيمهم . ولذلك فان من تبقي من سكان في داخل المخيم هم نوعين الاول لايستطيع تكفل نفقات الخروج والثاني هم عائلات هذه الجماعات المسلحة التي بقيت معهم , وبالمناسبة فان المبادرة لاستيعاب من يرغب في مراكز الايواء خارج المخيم تشمل النوعين ولاتستثني حتي عائلات المسلحين انفسهم.
انها مبادرة الفرصة الاخيرة الي جانب الجهود التي يقوم بها وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي شاهد بام عينه واعلن ايضا عن مسؤولية المسلحين عن ازمة المخينم واستمرار معاناة اهله بسبب رفضهم الانسحاب رغم اعلانهم ذلك .
ان اللحظة – وهي قريبة جدا- التي سيعلن فيها فشل هذه المساعي بتحقيق انسحاب المسلحين هي ساعة الصفر التي سيتم فيها بداية الحسم العسكري , مما يعني ان مخيم اليرموك مقبل – وللاسف- علي ايام قاسية لم نكن نرغب فيها .