Syrian opposition members congratulate Syria's National opposition's new elected prime minister Ghassan Hitto (R) on 19 March 2013 at a Syrian opposition meeting in Istanbul. (Photo: AFP - Ozan Kose)
Syrian opposition groups only took the step of naming a head of an interim transitional government as a result of pressure, on the one hand, from France and Britain, and Turkey, Qatar, and Saudi Arabia on the other.
But what does this move signify, and what does it add to the agenda?
For one thing, the Syrian opposition’s sponsors believe it provides them with a fresh opportunity to unite various opposition groups. They see the process of forming an interim government as a means of bringing them all together by providing them with representation and resources.
They want the interim government to be the go-to place for any inquiries about the opposition – including armed groups on the ground – as well as the sole provider and distributor of money, arms, and supplies. They hope that by channeling aid through it, all the political and paramilitary opposition factions will gradually be forced to accept it.
The second objective is to pre-empt the terms of any political settlement brokered by Russia and the US, either directly or via Arab-UN envoy Lakhdar Brahimi. In this respect, the interim government seeks to achieve a number of things:
– To be given Syria’s seat at the Arab League and other pan-Arab bodies at the forthcoming Arab summit. This would oblige all Arab states to treat the interim government as the sole legitimate representative of the Syrian people.
– To impose a concept of parity, so that in future talks or negotiations, the regime is considered not representative of the Syrian state. Action will meanwhile be taken to assert its presence on the ground in parts of the country controlled by opposition gunmen.
– To sideline other opposition leaders by vesting authority in the interim government’s head. This resolves problems like those caused by Syrian National Coalition leader Moaz al-Khatib’s call for dialogue with the regime.
– While placing minor figures in nominal leadership positions, the actual running of the opposition’s affairs will be in the hands of groups and figures beholden to Turkey, Qatar, and Saudi Arabia. This includes undertaking the task of creating a joint framework for the various armed groups on the ground. One aim is to compel al-Nusra Front to join forces with the others.
– To achieve military breakthroughs and alter the situation on the ground in order to forestall any political deal sought by the Americans and Russians.
There is also evidence of other objectives being pursued during behind-the-scenes negotiations.
In particular, the Saudis, Qataris, and Turks have been behaving as though they will never accept a settlement that keeps Bashar al-Assad in power. Britain and France increasingly support this stance.
Turkey has additional concerns, which help explain the sinister role it has been playing in northern Syria. It wants to assert its security and economic control over the entire area, and take charge of its reconstruction and policing. It also wants to achieve operational goals related to the Kurds in Syria.
While everyone awaits the next move, these are exceptionally hard times for the would-be brokers of a political settlement in Syria. They are dismayed by the regime’s failure to offer concessions capable of luring the other side to the negotiating table. They have long been frustrated by the inflated roles that France, Britain, Saudi Arabia, Qatar, and Turkey have assigned to themselves in the crisis. And they are alarmed by the systematic process of destruction to which Syria is being subjected.
Everyone appreciates the difficulty of finding a solution soon. So the one certain outcome of the formation of an interim opposition will be a fresh round of bloody violence. It will not radically change the equation in Syria, but will merely cost thousands more Syrian lives.
Ibrahim al-Amin is editor-in-chief of Al-Akhbar.
This article is an edited translation from the Arabic Edition.
لماذا استعجال حكومة المعارضة السورية ؟
ابراهيم الأمين
لجوء قوى المعارضة السورية إلى تسمية رئيس لحكومة مؤقتة وانتقالية، ما كان ليحصل لولا التدخل والضغط المتواصل من جانب فرنسا وبريطانيا من جهة وتركيا وقطر والسعودية من جهة ثانية. لكن ما الذي يعنيه هذا القرار، وما الذي يضيفه إلى جدول الأعمال؟
في جانب ما، يعتقد رعاة المعارضة السورية أن الخطوة تتيح فرصة جديدة لإلزام قوى المعارضة بالتوحد. وإن آلية تشكيل الحكومة المؤقتة أو الانتقالية، سيفسح في المجال أمام توزيع مقبول للحصص على صعيد التمثيل من جهة وعلى صعيد الدور من جهة ثانية على جميع مكونات المعارضة. ويعتقد الرعاة أنفسهم أن تشكيل الحكومة المؤقتة سيحوّلها إلى عنوان يقصده من يريد التواصل الفعلي مع قوى المعارضة، بما في ذلك الفصائل الميدانية، ذلك أنه سيكون إطاراً عسكرياً وأمنياً وإنمائياً بهدف توحيد مصادر التمويل وطريقة توزيعها على الناشطين على الأرض. وإن هذه العملية ستقود تدريجاً نحو إجبار جميع قوى المعارضة السياسية والميدانية على التعاطي مع هذه الحكومة كأمر واقع؛ لأن القوى الممولة والمسلحة ستحصر دعمها بقناة هذه الحكومة فقط.
الأمر الثاني، يخص الدول الراعية ويتعلق بوضع سقوف مسبقة أمام أي وساطة تقوم بها روسيا والولايات المتحدة، سواء مباشرة مع الأطراف المعنية أو من خلال الموفد العربي – الأممي الأخضر الإبراهيمي، وذلك من خلال استغلال خطوة تشكيل حكومة مؤقتة لتحقيق الآتي:
ــ نقل مقعد سوريا في القمة العربية وفي مؤسسة الجامعة العربية وفي جميع المؤسسات العربية المشتركة إلى هذه الحكومة المؤقتة، وبالتالي إلزام جميع الدول العربية بالتعامل مع هذه الحكومة على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري.
ــ فرض نظام مساواة لناحية اعتبار أي محادثات أو حوار مع النظام يجب أن يكون على قاعدة أن هذا الأخير لا يمثل مؤسسة الدولة، بل إنه في أحسن الأحوال يتقاسم هذه الصفة مع الحكومة المؤقتة التي سيعمل على تثبيت حضورها ميدانياً في المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين المعارضين.
ــ اعتبار أن الشخصية القيادية الممثلة للحكومة الانتقالية، هي شخصية محورية، وأن أي خلافات بين أركان المعارضة على تسمية الشخصية القيادية لن يكون لها أي تأثير فعلي. وبالتالي، إن المشكلة المثارة بفعل الموقف الخاص لرئيس «الائتلاف» معاذ الخطيب، ستكون قابلة للحل على قاعدة أنه سيكون ملزماً بما تقرره هذه الحكومة، وأنه في حال إقدامه على مبادرة منسقة مع الأميركيين والروس ولم تكن تحظَ بتغطية الرعاة الآخرين، كما حصل أخيراً، فسيكون عرضة للمساءلة، وحتى لنزع الصفة التمثيلية عنه إن لم يأخذ الموافقة المسبقة على أي موقف أو طرح من هذه الحكومة.
ــ اختيار شخصيات هامشية لتولي المسؤوليات الظاهرة للعيان، على أن يترك للقوى أو الشخصيات الممسوكة مالياً وأمنياً وعقائدياً من جانب تركيا وقطر والسعودية أمر الإدارة التنفيذية، بما في ذلك وضع هيكلية للمجموعات الميدانية. وأحد أهداف هذه القوى إجبار تنظيم انخراط «جبهة النصرة» مع الآخرين بعد دفعها إلى التوقف عن العمل بصورة منفردة.
ــ محاولة فرض متغيرات ميدانية برعاية هذه الحكومة الانتقالية، وفرض معادلة جديدة على كل المعنيين، وخصوصاً الجانبين الأميركي والروسي، بغية عدم وضع سقف زمني أو سقف للمطالب لأي مشروع تسوية. ويأمل الأوروبيون، كما ثلاثي تركيا – قطر – السعودية، أن تنجح هذه الحكومة الانتقالية في فرض نفسها على الآخرين، وهم يظهرون استعداداً لرفع مستوى الدعم المالي والعسكري، حيث يؤدي ذلك إلى فرض وقائع ميدانية مختلفة على الأرض.
لكنّ ثمة أهدافاً أخرى تبدو حاضرة في المفاوضات الجارية بعيداً عن الضجيج، أهمها أن الثلاثي السعودي – القطري – التركي بات يتصرف على أساس أنه لن يقبل أي تسوية تُبقي بشار الأسد في قلب المعادلة، وأن فرنسا وبريطانيا تدعمان هذا التوجه، وأنه يجب فرض مجموعة ممثلين على النظام، ما يساعد على التخلص من مجموعة من مساعدي الأسد.
الأمر الآخر يخصّ تركيا بما يوضح الدور القذر الذي تؤديه اليوم في مناطق الشمال السوري. فهي تريد فرض وصايتها الأمنية والاقتصادية على كل هذه المنطقة، وأن تتولى برامج إعادة بناء الدور الاقتصادي والأمني هناك. كذلك فإنها تهتم بالوصول إلى نتائج عملية تتعلق بالأكراد في سوريا، من ضمن مسعاها للوصول إلى تسوية مع الأكراد عموماً ومع الحزب الذي يتزعمه عبد الله أوجلان على وجه الخصوص.
وبينما يراقب الجميع الخطوة العملانية التالية، فإن الوسطاء المفترض أنهم يتحركون على خط الحل السياسي، يعيشون اليوم أكثر اللحظات دقة وحراجة. فهم يظهرون استياءً من كون النظام لا يقدّم لهم التنازلات المفيدة في جذب الآخر إلى طاولة المفاوضات. وهم يعانون أصلاً من «الأدوار المنفوخة» التي تنسبها فرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر إلى نفسها في هذا الملف. كذلك فإنهم يخشون عملية التدمير الممنهج لمناطق سوريا، التي تشارك تركيا فيها.
ولأنّ الجميع يعرف صعوبة التوصل قريباً إلى علاج، فإن النتيجة الأكيدة لخطوة تشكيل حكومة مؤقتة للمعارضة، هي جولة جديدة من العنف الدموي، التي لن تقود إلى تغيير جوهري في المعادلة السورية، بل سيكون ثمنها فقط الآلاف من الضحايا السوريين.
الاخبار